stat counter
  • امروز : چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۴۰۰
  • برابر با : Tuesday - 18 January - 2022

تیتر خبرها

۲۱۳ مورد شکار و صید غیر مجاز در کرمانشاه کشف شد خسارت میلیاری برف به شبکه توزیع برق اقلید سد تنگ لک شور در اشکنان سرریز شد معدوم سازی گوشت‌های غیر قابل مصرف در آباده شکست بانوان شهید شاملی کازرون بانوان جوان شهید شاملی کازرون در تیم ملی جوانان فروشنده متخلف مرغ در گتوند بیش از ۱۶ میلیارد ریال جریمه شد اجرای طرح امداد هوشمند در فارس استاندار خوزستان جریان‌های سهم خواه را معرفی کند/لزوم شایسته‌سالاری از میان نخبگان بومی سهم فارس از بارش رحمت الهی احمدی: خلأ و مانع قانونی برای ساماندهی متکدیان و کارتن خواب‌ها وجود ندارد دیدار بخشی‌پور با وزیر آموزش و پرورش درگذشت مادر شهید در کازرون برگزاری همایش ملی تجلیل از شورا‌های آموزشی برتر کشور خسارت سیلاب به ۱۳۵ خانوار زیر پوشش بهزیستی فارس شورای آموزش و پرورش چهار شهرستان خوزستان برتر شدند اجرای آموزش‌های دوگانه در دانشگاه فنی و حرفه‌ای فارس افتتاح طرح های راه سازی فارس در دهه فجر سردار کرمی: آماده مقابله با توطئه های دشمن هستیم شتاب در راه‌اندازی واحد‌های راکد فارس ۷ تیم با سه مهمان ناخوانده مشخص شد/شگفتی لیگ برتر؛ برد پر گل خیبر خرم آباد مقابل صنعت نفت آبادان تجلیل از بانوی برگزیده همدانی در «جشنواره بین المللی ادبیات مقاومت لبنان» آدم‌ربایی در کرمان ناکام ماند فراخوان مشمولان اعزامی بهمن ۱۴۰۰ انهدام باند فروش قرص های لاغری در فضای مجازی پلیس کرمانشاه به بیش از هزار و ۳۰۰ مسافر جاده ای امدادرسانی کرد ۸۰ درصد نمونه‌های مثبت بررسی شده در خوزستان اُمیکرون هستند برف روبی جاده لعل آباد ریزوند در بخش ماهیدشت سند ورزش همگانی سال ۱۴۰۱ همدان تدوین شود اجرای طرح نظارتی قرارگاه شهید امانی در شهرستان همدان برف‌روبی بیش از ۱۷ هزار کیلومتر باند از راه‌های استان همدان معرفی برنامه‌های هفته هوای پاک در فارس دستگیری هفت نفر از عاملان تیراندازی در اروندکنار آبادان ترخیص ۵۹ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی آماده باش نیروها و ماشین آلات شهرداری اراک برای بارندگی های پیش رو مجتمع گردشگری و سلامت بارمان به زودی افتتاح می‌شود پهلودهی بیستمین کشتی روغن نباتی با ظرفیت ۶۲ هزار تنی در بندر شهید رجایی دومین نمایشگاه مجازی کتاب سوم تا دهم بهمن برگزار می شود بیش از ۱۵۰۰ مطب در خوزستان تهویه ندارند اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه سنگبری کرهرود اراک به پایان رسید انحصار در صدور مجوزهای کسب و کار به‌دلیل اشباع بازار ممنوع است هشدار تداوم ناپایداری های جوی و دریایی از ۲۷ دی تا اول بهمن ماه در استان هرمزگان کم تحرکی بیماران دیابتی در دوران کرونا،نگران کننده است اظهارات احمد مرادی خلاف واقع و بی‌اساس است/ مراتب به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان منعکس می شود افتتاح نخستین فروشگاه و نمایشگاه دایمی صنایع دستی دارای معلولیت هرمزگان آغاز دوره های کشوری توان افزایی نجات در محیط های آبی و آنست سازش در پرونده ۱۸۰ میلیاردی با تلاش شورای حل اختلاف جاسک آبگیری۱۱۰میلیون مترمکعبی سازه آبخیزداری در هرمزگان تابلو نقاشی ۲۵۰ ساله؛ گران‌ترین اثرهنری جهان؟! ۱۰ اختراع مهم تاریخ

  • کد خبر : 406208
  • 14 آذر 1400 - 12:36
0

مصوبات شورای تامین تنها روی کاغذ اعتبار دارد

مصوبات شورای تامین تنها روی کاغذ اعتبار دارد
قلم | qalamna.ir :
گروه اقتصادی: وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور بر اثر ناکارآمدی‌های برجا مانده از گذشته روز به روز رو به وخامت بیشتر می‌رود و آثار آن روز به روز نمود بیشتری پیدا می‌کند. مسائلی که به تبع مشکلات اقتصادی در عرصه بازار کار نیز نمود دارد و منجر به اعتراض‌های کارگری شده که بخشی از آن در رسانه‌ها مخابره می‌شود. برخی از کارشناسان حوزه کار معتقدند، قدرت بالای کارفرمایان و ارتباط نزدیک آن‌ها به کانون قدرت سبب شده تا برخی از نهادهای رسیدگی به مشکلات کارگری قدرت چندانی نداشته باشند و ماهیت خود را از دست دهند. به عبارت دیگر، کارفرمایان با اظهارنظر خود یکه‌تازی کند. 

ایلنا، در این میان نهادها و مجامعی توسط دستگاه‌های دولتی برپا می‌شوند که مسئول رسیدگی به اختلاف میان کارفرمایان و کارگران هستند و در واقع ابزار کنترل شرایط به وجود آمده میان طرفین هستند. در چنین شرایطی، کارگران در ظاهر از امکان قانونی برای طرح خواسته‌های خود و حق مذاکره دسته جمعی برخورد می‌شوند اما خواسته آن‌ها به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از مراجع مهم رسیدگی به اعتراض‌های کارگری، شورای تامین استان‌ها است که در صورت شدت گرفتن دامنه اعتراضات به موضوع ورود می‌کند. شورای تامین استان‌ها یکی از شوراهای زیر نظر شورای امنیت کشور است که استاندار طبق قانون، موظف است هر پانزده روز یک بار جلسه شورای تأمین را تشکیل دهد. در مواقع ضروری، جلسات ویژه شورا به تشخیص استاندار یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا، تشکیل می‌شود. 

در هر استان شورایی تحت عنوان شورای تامین استان وجود دارد که از استاندار به عنوان رئیس، فرمانده سپاه پاسداران، رئیس شهربانی استان، فرمانده نظامی استان و در صورت وجود مسئول کل اطلاعاتی استان، تشکیل می‌شود و وظیفه جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور اشخاص امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان را برعهده دارد. ماده ۹ قانون مذکور مقرر داشته است شورای تامین صرفا برای مشورت بر امور امنیتی تشکیل می‌شود و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزرات کشور «استاندار، فرماندار و بخشدار» است. بنابراین به نظر می‌رسد وقتی مجوز تجمعی از جانب نماینده وزرات کشور یعنی فرماندار و استاندار صادر شد مقامات دیگر صرفا وظیفه ایجاد موجبات برگزاری مطلوب این گردهمایی را خواهند داشت. 

قدرت و روابط حسنه عاملی برای به حاشیه‌رفتن قانون
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) درباره مصوبات شورای تامین استان‌ها مطرح کرد: اگر بخواهیم قاطعانه درباره چرایی مسکوت ماندن مصوبات «هیات حمایت از صنایع» و مصوبات شورای تامین استانداری صحبت کنیم، باید گفت کارفرمایان به دلیل برخورداری از قدرت بالای خود توجهی به مصوبات خروجی این شورا نمی‌کنند. قانون‌گذاران هم نسبت به این موضوع اذعان دارند اما نمی‌توانند کاری انجام دهند. 
وی معتقد است، قدرت بالای کارفرمایان عامل اصلی طفره‌رفتن از مصوبات شورا است. به گفته وی، آنها با بهره‌گیری از روابط حسنه خود با قانون‌گذاران و مجریان قانون، برخی مصوبات شورا را زیر پا می‌گذارند. به همین جهت، قانون به حاشیه رانده می‌شود و مصوبات به مرحله اجرا درنمی‌آید. 

به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، برخی مصوبات شورای تامین استان‌ها یا هر مرکز نظارتی صرفا روی کاغذ نوشته می‌شود تا به استناد آن ادعا کنند، اقدامی صورت گرفته است. اما مدعی بودن برای حل مشکلات کافی نیست زیرا تنها مواردی روی کاغذ به رشته تحریر درآمده است بلکه تصمیمات باید عملی شود تا بتوان ادعا کرد اقداماتی به صورت واقعی انجام شده است. کارفرمایان، سرمایه‌گذاران قدرتمندی هستند که حرف اول و آخر را می‌زنند؛ به همین دلیل باید گفت تصمیمات شورا تامین هیچگاه اجرا نمی‌شود. 

تا تعادل نباشد، مشکلی حل نخواهد شد
حبیبی معتقد است، نبود «تعادل» عامل بروز شکل‌گیری چنین شرایطی است. کسانی که قدرت اقتصادی بیشتر و جایگاه اجتماعی بالاتری دارند، اغلب حرف خود را به کرسی می‌نشانند. به گفته وی، در بسیای موارد خواسته کارفرمایان به عنوان خواسته ارشد درنظر گرفته می‌شود. حال آنکه تشکل‌های کارگری و به ویژه کارگران باید از فرصت اظهار وجود برخوردار شوند که لازمه ایجاد تعادل است. اگر بتوانیم اصل ۲۷  قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم و به عرصه حضور برسانیم؛ تعادل برقرار خواهد شد. در غیر اینصورت با «به‌به کردن» نمی‌توان تعادل ایجاد کرد. 

معیوب بودن زیرساخت‌ها بهانه است
طی ۲ دهه گذشته به دلایل متعددی حقوق کارگران در بخش‌هایی نادیده گرفته شده و در سویی دیگر نیز باتوجه نوساناتی که در اقتصاد کشور به وجود آمده، شاهد اجماع نظری کلی در کشور و در میان فعالان حوزه کار هستیم که خواستار بازنگری و اصلاح در روابط کار هستند. به اعتقاد آنها، معیوب بودن زیرساخت‌ها عاملی هستند تا حقوق نیروی کار پایمال شود. 

به گفته حبیبی، عرف و عادت جامعه ایرانی به نحوی است که عملکرد گذشتگان را عامل بروز مشکلات معرفی می‌کنند و اگر نتوانند عملکرد گذشتگان را عامل بروز مشکلات معرفی کنند، از معیوب بودن ساختارها سخن به زبان می‌آورند. اگر توانستند عملکرد خود را با هیچکدام از این موارد توجیه کنند، آنگاه باید چه کاری انجام دهند؟ آیا کسانی که صاحب موقعیت هستند، حاضر می‌شوند تا از موقعیت خود دست بکشند؟ پاسخ به این پرسش‌ها منفی است. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: به دلیل اینکه کارفرمایان به مراکز قدرت نزدیک هستند، حاضر نخواهند شد از موقعیت خود دست بکشند. سیاست‌گذاران و سرمایه‌داران با بهره‌گیری از ارتباطات تنگاتنگ خود اجازه نخواهند داد تا ساختارها بر خلاف منافع آن‌ها تغییر کند. همچنین هیچ عزل و نصبی برخلاف منافع و مطالب آنها صورت نخواهد گرفت. 

حبیبی باور دارد، در چنین شرایطی بحث تغییر ساختارها مطرح نخواهد شد که موضوعی بسیار طبیعی است. به گفته وی، اگر چنین شرایطی ادامه داشته باشد به طور قطع نتایج منفی به بار خواهد آمد. تفکر حمایت از کارفرما در کشور ما رواج دارد. مسئولان بالادستی به اعتراض کارگران توجهی نمی‌کنند. این احتمال وجود دارد که دامنه اعتراض‌ها گسترده‌تر شود. در این زمینه آسیب‌شناسی کرده‌ و به این نتیجه رسیده‌ام؛ صاحبان قدرت باید به این موضوع آگاه باشند که اتفاقات ناگواری در جامعه کارگری در حال وقوع است. به طور مثال، حدود ۹۲ درصد از کارگران در سال ۷۲ با قراردادهای دائمی مشغول به کار بودند؛ شرایط در حال حاضر تغییر کرده و حدود ۹۵ درصد از نیروی کار با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. مصوبات شورای تامین استان‌ها، تصمیمات هیات‌های دستگاه‌های مختلف، قانون‌گذاری‌های مجلس، تصویب‌نامه‌های هیات دولت هیچ‌کدام به نفع جامعه هدف یعنی کارگران نیست. چنین عملکردی سبب شده تا نیروی کار در چنین شرایطی قرار گیرد.

هشتگ: , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه کاربران

ملاحظات ارسال دیدگاه
  • نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد.
  •  نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
 

استفاده از اخبار با ذکر منبع وبگاه خبری قلم مجاز است.

2011 - 2020 ©
Qalam News Agency qalamna.ir . All rights reserved