حسین کیا گفت:وقتی قانونی تصویب می‌شود دارای نقاط ضعف و قوت است و در واقع قانونی نیست که در زمان تصویب از هر نظر جامع و کامل باشد، لذا خلاء ها و ایرادهای قانون در جریان اجرای قانون به چشم می آید و دراین صورت است که مشخص می‌شود قانون در برخی موارد دچار خلاء است و قانون گذار نتوانسته یک سری موارد را پیش‌بینی کند.
وی ادامه داد: قانون انتخابات از این قاعده مستثنی نیست و نقاط ضعف در این قانون وجود دارد و لذا نیاز است قانونگذار به آن‌ها توجه کند و ایرادات را برطرف کند.
این حقوقدان درباره تبلیغات کاندیدها اظهار کرد: در فصل ۶ قانون انتخابات در مواد ۵۶ تا ۶۶ مواردی را در رابطه با تبلیغات مطرح شده است ، طبق ماده ۵۶ قانون انتخابات کاندیدها می‌توانند از هشت روز قبل از اخذ رای تا ۲۴ ساعت قبل از زمان رای گیری تبلیغات کنند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در ماده ۵۷ یکسری موارد ممنوع شده است و به نوعی جرم انگاری صورت گرفته است . برای مثال اینکه کاندیدها در خیابان کاروان راه بیندازند و با بلندگو سخنرانی کنند،از نظر قانون انتخابات ممنوع است وحتی ۳ تا ۳۰ روز حبس را در پی دارد.
کیا خاطر نشان کرد: در رابطه با زمان شروع تبلیغات، بحث‌هایی وجود دارد. منظور از مدت ۸ روزه تبلیغات به صورت اخص است بدین معنی که کاندیدا می‌تواند ستاد داشته باشد، پوستر نصب کند و … اما قبل از شروع این مدت ۸ روزه مشخصا اینکه می‌گویند تبلیغ ممنوع است به نظر من تبلیغ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی ممنوع است و افراد می‌توانند به عنوان شخصی عادی سخنرانی داشته باشند.
وی تصریح کرد: اینکه قبل از این ۸ روز افراد به طور مطلق حق تبلیغ ندارند، به نوعی اجحاف در حق افرادی که جوان تر هستند می‌شود، این افراد به تازگی وارد عرصه انتخاباتی شده اند و به نوعی در جامعه شناخته شده و مطرح نیستند و لذا این موضوع به سود افرادی است که از قبل شناخته شده هستند و نیازی ندارند خود را معرفی کنند.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به ماده ۵۶ مشخص است که قبل از مدتی که در قانون مشخص شده نمی توان تبلیغات را انجام داد ، اما در قانون انتخابات ضمانت اجرایی قرار داده نشده است که اگر فردی به عنوان کاندیدا قبل از این زمان مشخص تبلیغاتی را انجام داد، چه برخوردی باید با او صورت گیرد و یکی از نقاط ضعف قانون انتخابات همین موضوع است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون را با ضمانت اجرا می شناسیم گفت:وقتی قانونی به تصویب می‌رسد، اگر فردی قانون را نقض کند آن قانون ضمانت اجرا دارد که آن فرد به دلیل نقض قانون چگونه تنبیه شود. اما درقانون انتخابات مشخص نیست چه برخوردی با شخص ناقض قانون صورت می گیرد.
کیا دررابطه با تبلیغات کاندیدا از طریق فضای مجازی اظهار کرد: بسیار دیده می‌شود که افراد از طریق فضاهای مجازی تبلیغاتی را انجام می‌دهند. تفاوتی بین فضای مجازی و فضای واقعی قائل نیستم ، برخی تصور می‌کنند فضای مجازی آزادتر است اما اینگونه نیست فضای مجازی ، همان فضای واقعی است و شخص جای نصب کردن پوستر در خیابان ، تصویر همان پوستر را در فضای مجازی منتشر می‌کند، لذا در فضای مجازی هم اگر شخص قبل از مدت تعیین شده قانونی، خود را به عنوان کاندیدا معرفی کند و تبلیغات انجام دهد،قطعا تخلف است.
این حقوقدان تصریح کرد: با توجه به حضور پلیس فتا در فضای مجازی اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد باید با آن‌ها برخورد شود زیرا این گونه رفتارها نقض قانون است اما اگر شخصی کاندیدا باشد و فضای مجازی مسائل علمی ، حقوقی و … را مطرح کند ،تبلیغات به معنای اخص محسوب نمی‌شود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت : بنابراین قانون انتخابات نیاز به بازنگری و بازبینی دارد زیرا در برخی موارد در زمان وقوع نقض قانون، قانون ساکت است و ضمانت اجرایی ندارد. / ایسنا
