درخواست از دولت
انجمن شرکت‌های هواپیمایی ۳ روز پیش با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار حذف محدودیت ۶۰درصدی استفاده از ظرفیت هواپیما در پروازهای داخلی شده بود که البته تاکنون جوابی دریافت نکرده است. در این نامه اعلام شده بود: «صنعت حمل‌ونقل کشور پس از شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های تردد دچار آسیب بسیار شدیدی شده است، به‌طوری‌که در ۶ماه نخست امسال تقاضای سفر با پروازهای داخلی ۴۳درصد و تقاضای پروازهای خارجی ۹۶درصد کاهش یافته و بخشی از هواپیماهای فعال را به‌دلیل عدم‌وجود مسافر زمینگیر کرده است.از سوی دیگر اعمال محدودیت استفاده از ۶۰درصد ظرفیت از سوی وزارت بهداشت، فشار اقتصادی وارده به شرکت‌های هواپیمایی را دوچندان کرده و ایرلاین‌ها باید پروازهای خود را حتی درصورت وجود مسافر با نیمی از ظرفیت برگزار کنند که همواره هزینه انجام آن از درآمد آن بیشتر است.انجمن شرکت‌های هواپیمایی در نامه به حسن روحانی مدعی شده است: «اعمال محدودیت استفاده از ۶۰درصد ظرفیت هواپیماها در پروازها تاکنون از سوی سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین‌المللی هواپیمایی و انجمن بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی نیز توصیه [نشده] یا مورد تأکید قرار نگرفته و تحقیقات علمی و دانشگاهی شرکت‌های سازنده هواپیما و یاتا روی سیستم تهویه هوا در کابین هواپیما و نوع چینش صندلی نیز از احتمال بسیار اندک ابتلای مسافران در هواپیما حکایت دارد به‌گونه‌ای که براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی یاتا، قبل از الزام به استفاده از ماسک احتمال ابتلا در کابین هواپیما یک مورد در ۲۷میلیون مسافر در پروازها بوده است.»
ایرلاین‌ها چه می‌گویند؟
به‌دنبال الزامی شدن محدودیت استفاده ۶۰درصدی از ظرفیت هواپیما در پروازهای داخلی، انجمن شرکت‌های هواپیمایی دست‌به‌کار افزایش قیمت بلیت شد و تلاش کرد دخل‌وخرج ایرلاین‌ها در شرایط جدید را تراز کند؛ اما این اقدام به‌سرعت با واکنش دولت و مجلس مواجه شد و به سرانجام موردنظر ایرلاین‌ها نرسید.در ادامه مقرر شد با استفاده از تسهیلات حمایتی دولت و همکاری ایرلاین‌ها، محدودیت‌ها برای مهار کرونا رعایت شود. حالا اما، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید: وضعیت مالی ایرلاین‌ها به مرحله‌ای رسیده است که تداوم این محدودیت‌ها می‌تواند به تعدیل نیرو و ورشکستگی آنها منجر شود و عملاً خواستار لغو این محدودیت‌ها شده است.مقصود اسعدی سامانی می‌افزاید: با اعمال محدودیت استفاده از ۶۰درصد ظرفیت، فروش ایرلاین‌ها ۴۹درصد کاهش یافته و نیمی از مسافران را از دست داده‌اند؛ درحالی‌که هزینه‌های آنها همیشگی و ثابت است و با تغییر تعداد مسافر، اختلاف قابل تأملی در آن ایجاد نمی‌شود. نکته دیگری که اسعدی سامانی یادآور می‌شود این است که طبق الزام وزارت بهداشت، فاصله‌گذاری اجتماعی در داخل هواپیما باید با خالی ماندن یک صندلی میان ۲ مسافر اجرا شود که با این شیوه در اغلب هواپیماهای فعال در ایران فقط ۵۰درصد هواپیما قابل‌استفاده می‌ماند.
او همچنین اتصال سامانه فروش بلیت و صدور کارت پرواز به سامانه وزارت بهداشت و کنترل آنلاین سلامت مسافران را در پایش سلامت سرنشینان هواپیما مؤثر می‌داند و معتقد است: با این سختگیری‌ها و با توجه به تهویه عالی کابین هواپیما ضرورتی برای محدودیت ۶۰درصدی وجود ندارد؛ به‌خصوص که این محدودیت‌ها قبل و بعد از پرواز در ناوگان حمل‌ونقل و جامعه نیز رعایت نمی‌شود.
مسافران بی‌پرواز
نکته دیگری که اسعدی سامانی برای حذف محدودیت ۶۰درصدی مطرح می‌کند، افزایش استقبال از سفر هوایی به‌واسطه وضع محدودیت‌های شدید ترددی است که باعث شده مسافرت‌های ضروری و کاری را به استفاده از هواپیما ترغیب کند. او می‌گوید: باوجود کاهش چشمگیر تقاضای سفر در دوره کرونا، بعد از اعمال محدودیت تردد بین شهر ورق برگشته و تقاضای سفر به‌مراتب از ظرفیت ۶۰درصدی هواپیماها بیشتر است درنتیجه ایرلاین‌ها قادر به پاسخگویی به همه متقاضیان نیستند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، استفاده از فرصت موجود را راهی برای نجات ایرلاین‌ها از وضعیت حاد مالی می‌داند و معتقد است فقط با حذف محدودیت ۶۰درصدی، شرایط برای ایرلاین‌ها فراهم می‌شود که برای مدتی هزینه و درآمد خود را تراز کنند و از دام ورشکستگی نجات یابند.
۷۰درصد ایرلاین‌ها ذخیره مالی ندارند
براساس آمارهایی که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به همشهری ارائه می‌کند، در شرایط فعلی مجموع هواپیماهای مسافری فعال در کشور از ۱۶۵فروند فراتر نمی‌رود و ناتوانی ایرلاین‌ها برای پوشش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌تواند به کاهش این تعداد منجر شود. اسعدی سامانی می‌گوید: فعلا ۷۰درصد سهم جابه‌جایی مسافر هوایی در ایران به ایرلاین‌های بخش خصوصی تعلق دارد و این ایرلاین‌ها به‌واسطه اینکه در دوره کرونا ذخایر مالی خود را از دست داده‌اند، عملاً توان تحمل تداوم زیان را ندارند. به‌گفته او، در این شرایط وقتی ایرلاین‌های بخش خصوصی قادر به پوشش‌دهی هزینه‌ها نباشند، ناگزیر به تعدیل نیرو و حتی اعلام ورشکستگی براساس ماده ۱۴۱قانون تجارت هستند.
