گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: «در بعضی جاها اختیار رئیسجمهور از اختیار یک شهروند عادی کمتر است… لوایح دوگانه حداقل‌هایی است که باید باشد… بدون رعایت روح لوایح، دیگر رئیسجمهور خیلی کاره‌ای نیست». این جملات سیدمحمد خاتمی در روزهایی بیان شد که لوایح دوگانه پیشنهادی‌اش بین شورای نگهبان و مجلس در رفت‌وآمد بود؛ لوایحی که به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران برای اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق ملت لازم و ضروری بود و البته مخالفان نیز معتقد بودند این لوایح، مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی‌کند و نباید به دنبال اضافه‌کردن اختیارات رئیسجمهور بود.
حالا اما باز هم انگار تاریخ تکرار می‌شود و باز هم رئیس‌جمهوری دیگر از کمبود اختیاراتش حرف می‌زند و بار دیگر بحث‌ها و نظرها در مجلس، شورای نگهبان و احزاب و گروه‌های سیاسی بر سر اصلاح قانون انتخابات داغ است و جالب‌تر از اینها روایتی است که اخیرا علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «برنا» درباره موضع محمد یزدی در مواجهه با لوایح دوقلو بیان کرده است: «فردی از مرحوم آیت‌الله یزدی خاطره جالبی نقل کرده است.
وقتی آقای خاتمی لایحه دو‌قلوی انتخابات را به مجلس داده است یکی از موارد این بوده که ببینند مسئول اجرای قانون اساسی در کشور که در قانون اساسی، رئیسجمهور نام برده شده شامل همه اصول قانون اساسی می‌شود یا نه؟ آقای یزدی گفته است که مسلم است که شامل همه‌چیز می‌شود. گفته‌اند پس چرا شما در شورای نگهبان رد کرده‌اید، گفته‌اند چون آقای خاتمی سؤال کرد!».
ماجرای لوایح دوقلو و حواشی آن
سیدمحمد خاتمی پس از انتخاب مجددش به‌عنوان رئیسجمهور در ۱۸ خرداد سال ۱۳۸۰، لایحه‌ای که سال‌ها پیش، یعنی در تاریخ ۲۲ آبان ۶۵، با عنوان اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران آماده شده بود، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و دولت در تاریخ ۲۷ شهریور ۸۱ آن را تصویب کرد. خاتمی تصمیم گرفت تمام تلاش خود را برای تبیین اختیارات رئیسجمهور و اصلاح قانون انتخابات در قالب دو لایحه به کار بگیرد؛ لوایحی که بعدها لوایح دوگانه رئیسجمهور و مهم‌ترین لوایح دولت خاتمی در هشت سال ریاست‌جمهوری او لقب گرفت.
دولت این لوایح را تقدیم مجلس کرد، اما بین مجلس و شورای نگهبان بارها در رفت‌وآمد گرفتار شد. خاتمی پیش از رد مجدد لوایح در شورای نگهبان گفته بود لایحه تبیین اختیارات «اگر تصویب نشود، دیگر رئیس‌جمهوری آن نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رئیس‌جمهوری رأی می‌دهند و چه توقعی از او دارند»؛ خاتمی لایحه اصلاح قانون انتخابات را نیز برای تثبیت حق مسلم مردم و اهتمام به آن می‌دانست، آن‌طوری‌که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است.
امید ناکام خاتمی
با وجود آنکه خاتمی امیدوار بود رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای انجام‌شده کارساز باشد و لوایح و حداقل لایحه تبیین اختیارات رئیسجمهور به تصویب برسد، رفت‌وبرگشت لوایح دوگانه بین مجلس و شورای نگهبان، او را -که روزی گفته بود «لوایح را پس نمی‌گیرم و به مجمع هم نمیدهم»- به این نتیجه رساند که لوایح را از مجلس پس بگیرد؛ به این ترتیب معاون حقوقی او راهی مجلس شد تا با بیان اینکه «بنای این دو لایحه بر احقاق حقوق مردم بود» از نمایندگان مجلس بخواهد که به استرداد دو لایحه رأی مثبت دهند.
ابطحی در صحن علنی مجلس گفت: «انتخابات [مجلس هفتم] بیشتر از گذشته نشان داد که ما به قانونی فراگیرتر از قانون فعلی و حتی لایحه نیاز داریم. انتخابات بدون توجه به لایحه برگزار شد و تمام رایزنی‌ها و تلا‌ش‌ها درباره لایحه به نتیجه نرسید، طبعا بعد از برگزاری انتخابات، دلیلی برای دادن لایحه وجود نداشت و باید استرداد می‌شد… . قانون تبیین اختیارات در زمان ریاست‌جمهوری رهبری تدوین شده است، روح لایحه این قانون این بود که رئیسجمهور تضمینی برای اجرای قانون داشته باشد. رئیسجمهور در مواردی مثل توقیف مطبوعات به قوه قضائیه تذکر داد که رئیس قوه قضائیه آن را حق رئیسجمهور ندانست. این لایحه با مشاوره حقوقی حقوق‌دانان بزرگی تدوین شد و تصور این بود که اشکال ندارد، اما وقتی تصویب شد شورای نگهبان جزوه‌ای در رد آن ارائه داد».
استرداد لوایح
استرداد لوایح در مجلس مخالفی نداشت و پس از سخنان ابطحی، استرداد دو لایحه به صورت جداگانه به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگانی که اکثرشان اعتقاد داشتند لوایح کف اختیارات رئیسجمهور است و تصویب‌شدن آن ضرورت دارد با احترام به نظر رئیسجمهور با اکثریت قاطع به استرداد رأی دادند. این اتفاق در حالی رخ داد که صاحب‌نظرانی از مجلس، دولت، جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور، تصویب لوایح را مفید به حال جامعه و تأثیرگذار در آینده کشور می‌دانستند؛ اگرچه برخی صاحب‌نظران معتقد بودند که لایحه رئیسجمهور لایحه‌ای ضعیف بوده و از اختیارات قانونی کافی برخوردار است.
برخی موافقان و مخالفان وقت
محمد هاشمی پس از رد لوایح اعتقاد داشت که نباید حساسیت زیادی نسبت به تصویب یا رد لایحه تبیین اختیارات رئیسجمهور ایجاد کرد، زیرا مشکلی از مشکلات مردم و کشور را حل نمی‌کند. او گفته بود: «اگر مبنا قانون اساسی و وظایف و اختیاراتی باشد که این قانون برای دستگاه‌های مختلف نظام تعیین کرده، باید گفت که در تصویب لایحه اختیارات رئیسجمهور، مجلس به وظیفه‌اش عمل کرده و در رد مواردی از این لایحه هم، شورای نگهبان به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده است؛ بنابراین کسانی که شعارشان قانون‌مندی و حاکمیت قانون است نباید در پذیرش مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، تفاوتی قائل باشند». علی لاریجانی نیز اعتقاد داشت که اگر رئیسجمهور قصد کارکردن داشته باشد، فرصت و ظرفیت آن فراهم است و اختیاراتش کم نیست، اما اگر کسی دنبال کار نباشد می‌تواند هزار بهانه بیاورد تا کار نکند. او گفته بود: طبق قانون اساسی رئیسجمهور دارای اختیارات مناسب است.
محسن رضایی نیز معتقد بود: «قانون اساسی، اختیارات قابل توجهی را به رئیسجمهور داده است. رئیسجمهور می‌تواند در شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد، می‌تواند با وزارت اطلاعات و پلیس موانع را از سر راه خود بردارد. رئیسجمهور یک آدم بی‌دست‌وپا نیست».
حسین انصاری‌راد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم، هم پس از رد لوایح دوقلو گفته بود: «روشن بود که در این دو لایحه و تصمیمات اتخاذشده در مورد رد گسترده انتخاب‌شوندگان امری سیاسی و ناشی از نوع استنباط و مصلحت‌اندیشی خاصی بود که نمی‌توانست مورد تأیید قاطبه حقوق‌دانان بی‌طرف باشد. رئیسجمهور طبق قانون اساسی شخص دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی و موظف به پاسداری از آن است، واضح است که مجری قانون اساسی و موظف به پاسداری از آن، لزوما باید ناظر بر قانون و اجرای آن باشد.
با توجه به این امر رئیسجمهور در صورت نقض قانون باید بتواند ناقض قانون را مورد سؤال و پیگرد قرار داده و به او اخطار دهد و مسئولیت بخواهد و این مطلب روشنی از نظر کارشناسان بی‌طرف بود، اما مسئولان جناح اصولگرا و محافظه‌کار، نظارت رئیسجمهور بر بخش‌هایی از قانون اساسی و به‌ویژه قوانین قضائی را قبول نداشتند و آن را نمی‌پذیرفتند و کار و مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن متوقف و بدون اثر شده است».
به‌هرحال سال‌ها از رد لوایح دوقلویی که در دولت خاتمی و مجلس ششم بر تصویب آن همت شد، می‌گذرد و اکنون برای بار دیگر به انحای مختلف بحث اختیارات رئیسجمهور مطرح می‌شود؛ بحثی که البته فقط منحصر به روحانی و خاتمی هم نبوده است و محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری که تمام اصولگرایان از او حمایت می‌کردند نیز در اواخر کار خود در دولت دومش از اختیارات محدود رئیسجمهور گله می‌کرد. با این اوصاف باید دید که این موضوع حل خواهد شد یا آنکه رؤسای‌جمهور آتی هم همین گلایه‌ها را مطرح خواهند کرد؟
حالا اما باز هم انگار تاریخ تکرار می‌شود و باز هم رئیس‌جمهوری دیگر از کمبود اختیاراتش حرف می‌زند و بار دیگر بحث‌ها و نظرها در مجلس، شورای نگهبان و احزاب و گروه‌های سیاسی بر سر اصلاح قانون انتخابات داغ است و جالب‌تر از اینها روایتی است که اخیرا علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «برنا» درباره موضع محمد یزدی در مواجهه با لوایح دوقلو بیان کرده است: «فردی از مرحوم آیت‌الله یزدی خاطره جالبی نقل کرده است.
وقتی آقای خاتمی لایحه دو‌قلوی انتخابات را به مجلس داده است یکی از موارد این بوده که ببینند مسئول اجرای قانون اساسی در کشور که در قانون اساسی، رئیسجمهور نام برده شده شامل همه اصول قانون اساسی می‌شود یا نه؟ آقای یزدی گفته است که مسلم است که شامل همه‌چیز می‌شود. گفته‌اند پس چرا شما در شورای نگهبان رد کرده‌اید، گفته‌اند چون آقای خاتمی سؤال کرد!».
ماجرای لوایح دوقلو و حواشی آن
سیدمحمد خاتمی پس از انتخاب مجددش به‌عنوان رئیسجمهور در ۱۸ خرداد سال ۱۳۸۰، لایحه‌ای که سال‌ها پیش، یعنی در تاریخ ۲۲ آبان ۶۵، با عنوان اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران آماده شده بود، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و دولت در تاریخ ۲۷ شهریور ۸۱ آن را تصویب کرد. خاتمی تصمیم گرفت تمام تلاش خود را برای تبیین اختیارات رئیسجمهور و اصلاح قانون انتخابات در قالب دو لایحه به کار بگیرد؛ لوایحی که بعدها لوایح دوگانه رئیسجمهور و مهم‌ترین لوایح دولت خاتمی در هشت سال ریاست‌جمهوری او لقب گرفت.
دولت این لوایح را تقدیم مجلس کرد، اما بین مجلس و شورای نگهبان بارها در رفت‌وآمد گرفتار شد. خاتمی پیش از رد مجدد لوایح در شورای نگهبان گفته بود لایحه تبیین اختیارات «اگر تصویب نشود، دیگر رئیس‌جمهوری آن نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رئیس‌جمهوری رأی می‌دهند و چه توقعی از او دارند»؛ خاتمی لایحه اصلاح قانون انتخابات را نیز برای تثبیت حق مسلم مردم و اهتمام به آن می‌دانست، آن‌طوری‌که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است.
امید ناکام خاتمی
با وجود آنکه خاتمی امیدوار بود رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای انجام‌شده کارساز باشد و لوایح و حداقل لایحه تبیین اختیارات رئیسجمهور به تصویب برسد، رفت‌وبرگشت لوایح دوگانه بین مجلس و شورای نگهبان، او را -که روزی گفته بود «لوایح را پس نمی‌گیرم و به مجمع هم نمیدهم»- به این نتیجه رساند که لوایح را از مجلس پس بگیرد؛ به این ترتیب معاون حقوقی او راهی مجلس شد تا با بیان اینکه «بنای این دو لایحه بر احقاق حقوق مردم بود» از نمایندگان مجلس بخواهد که به استرداد دو لایحه رأی مثبت دهند.
ابطحی در صحن علنی مجلس گفت: «انتخابات [مجلس هفتم] بیشتر از گذشته نشان داد که ما به قانونی فراگیرتر از قانون فعلی و حتی لایحه نیاز داریم. انتخابات بدون توجه به لایحه برگزار شد و تمام رایزنی‌ها و تلا‌ش‌ها درباره لایحه به نتیجه نرسید، طبعا بعد از برگزاری انتخابات، دلیلی برای دادن لایحه وجود نداشت و باید استرداد می‌شد… . قانون تبیین اختیارات در زمان ریاست‌جمهوری رهبری تدوین شده است، روح لایحه این قانون این بود که رئیسجمهور تضمینی برای اجرای قانون داشته باشد. رئیسجمهور در مواردی مثل توقیف مطبوعات به قوه قضائیه تذکر داد که رئیس قوه قضائیه آن را حق رئیسجمهور ندانست. این لایحه با مشاوره حقوقی حقوق‌دانان بزرگی تدوین شد و تصور این بود که اشکال ندارد، اما وقتی تصویب شد شورای نگهبان جزوه‌ای در رد آن ارائه داد».
استرداد لوایح
استرداد لوایح در مجلس مخالفی نداشت و پس از سخنان ابطحی، استرداد دو لایحه به صورت جداگانه به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگانی که اکثرشان اعتقاد داشتند لوایح کف اختیارات رئیسجمهور است و تصویب‌شدن آن ضرورت دارد با احترام به نظر رئیسجمهور با اکثریت قاطع به استرداد رأی دادند. این اتفاق در حالی رخ داد که صاحب‌نظرانی از مجلس، دولت، جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور، تصویب لوایح را مفید به حال جامعه و تأثیرگذار در آینده کشور می‌دانستند؛ اگرچه برخی صاحب‌نظران معتقد بودند که لایحه رئیسجمهور لایحه‌ای ضعیف بوده و از اختیارات قانونی کافی برخوردار است.
برخی موافقان و مخالفان وقت
محمد هاشمی پس از رد لوایح اعتقاد داشت که نباید حساسیت زیادی نسبت به تصویب یا رد لایحه تبیین اختیارات رئیسجمهور ایجاد کرد، زیرا مشکلی از مشکلات مردم و کشور را حل نمی‌کند. او گفته بود: «اگر مبنا قانون اساسی و وظایف و اختیاراتی باشد که این قانون برای دستگاه‌های مختلف نظام تعیین کرده، باید گفت که در تصویب لایحه اختیارات رئیسجمهور، مجلس به وظیفه‌اش عمل کرده و در رد مواردی از این لایحه هم، شورای نگهبان به وظیفه قانونی‌اش عمل کرده است؛ بنابراین کسانی که شعارشان قانون‌مندی و حاکمیت قانون است نباید در پذیرش مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، تفاوتی قائل باشند». علی لاریجانی نیز اعتقاد داشت که اگر رئیسجمهور قصد کارکردن داشته باشد، فرصت و ظرفیت آن فراهم است و اختیاراتش کم نیست، اما اگر کسی دنبال کار نباشد می‌تواند هزار بهانه بیاورد تا کار نکند. او گفته بود: طبق قانون اساسی رئیسجمهور دارای اختیارات مناسب است.
محسن رضایی نیز معتقد بود: «قانون اساسی، اختیارات قابل توجهی را به رئیسجمهور داده است. رئیسجمهور می‌تواند در شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیرد، می‌تواند با وزارت اطلاعات و پلیس موانع را از سر راه خود بردارد. رئیسجمهور یک آدم بی‌دست‌وپا نیست».
حسین انصاری‌راد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم، هم پس از رد لوایح دوقلو گفته بود: «روشن بود که در این دو لایحه و تصمیمات اتخاذشده در مورد رد گسترده انتخاب‌شوندگان امری سیاسی و ناشی از نوع استنباط و مصلحت‌اندیشی خاصی بود که نمی‌توانست مورد تأیید قاطبه حقوق‌دانان بی‌طرف باشد. رئیسجمهور طبق قانون اساسی شخص دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی و موظف به پاسداری از آن است، واضح است که مجری قانون اساسی و موظف به پاسداری از آن، لزوما باید ناظر بر قانون و اجرای آن باشد.
با توجه به این امر رئیسجمهور در صورت نقض قانون باید بتواند ناقض قانون را مورد سؤال و پیگرد قرار داده و به او اخطار دهد و مسئولیت بخواهد و این مطلب روشنی از نظر کارشناسان بی‌طرف بود، اما مسئولان جناح اصولگرا و محافظه‌کار، نظارت رئیسجمهور بر بخش‌هایی از قانون اساسی و به‌ویژه قوانین قضائی را قبول نداشتند و آن را نمی‌پذیرفتند و کار و مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن متوقف و بدون اثر شده است».
به‌هرحال سال‌ها از رد لوایح دوقلویی که در دولت خاتمی و مجلس ششم بر تصویب آن همت شد، می‌گذرد و اکنون برای بار دیگر به انحای مختلف بحث اختیارات رئیسجمهور مطرح می‌شود؛ بحثی که البته فقط منحصر به روحانی و خاتمی هم نبوده است و محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری که تمام اصولگرایان از او حمایت می‌کردند نیز در اواخر کار خود در دولت دومش از اختیارات محدود رئیسجمهور گله می‌کرد. با این اوصاف باید دید که این موضوع حل خواهد شد یا آنکه رؤسای‌جمهور آتی هم همین گلایه‌ها را مطرح خواهند کرد؟
