مهران نجاتی در نشست شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت اقتصادودارایی که با حضوراستاندار هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، دکتر مسیحی و دکتر برزگر معاون و مدیر کل اقتصادی همراه بود ، اظهار داشت: شرکت هایی که بعد از دو سال باید تغییرات و یا تمدید شرکت را آگهی کنند با داشتن پرونده در اجرائیات عملا از انجام تمدید و یا تغییرات بازمانده اند.
وی افزود: با شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و محدودیت هایی که کرونا به وجود آورده و از طرفی وجود پرونده در اجرائیات عملا فعالیت رسمی و قانونی شرکت ها مختل شده است.
وی بیان داشت: شرکت هایی که با این مشکل مواجه هستند به ویژه شرکت های پیمانکاری طرح های عمرانی عملا وجاهت قانونی نداشته و نمی توانند ضمانت نامه و یا دسته چک از بانک بگیرند و عملا شرکتی وجود نخواهد داشت که بتواند فعالیت کند.
نجاتی ادامه داد: هرمزگان درپرداخت مالیات همیشه پیشقدم بوده و چنین استانی با این همه ظرفیت سزاوار وجود چنین مشکلاتی نیست و امید می رود با مساعدت مسوولان مشکلاتی از این دست برطرف شود.
انتهای پیام/
