قلم ، در سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم دکتر محمد جواد حق شناس آمده است : انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور در آغاز دوره ریاست‌جمهوری روحانی‌گرچه با انتقاداتی مواجه شد، اما اکنون به نظر می‌رسد سیاست دولت در راستای دیگری است. مسائلی چون تاکید وزارت کشور بر عدم به کارگیری بازنشسته‌ها در فرمانداری‌ها یا وعده رحمانی فضلی به نمایندگان در آستانه اخذ رای اعتماد برای هماهنگی با آنها در جریان انتخاب استانداران، دولت را در ١٨ ماه نخست در یک بن‌بست اجرایی و سیاسی نگه داشت که می‌توانست محقق شدن وعده‌های روحانی را در سیاست داخلی با مشکل مواجه کند. با این وجود به نظر می‌رسد دولت تمام هم و غم خود را بالاجبار معطوف پرونده هسته‌ای در دو جبهه متفاوت کرده بود؛ از یک‌سو رسیدن به توافقی جامع با ١+۵ و در راس آنها امریکا پیش روی دولت بود و از سوی دیگر باید می‌توانست این توافق را در داخل به صورت سالم از میان دلواپسان عبور دهد. با وقوع این دو اتفاق روحانی و دولتش آرام آرام توجه خود را به مسائل داخلی و وعده‌های انتخاباتی معطوف کرد. با توجه به اینکه انتخابات ٧ اسفند ترکیب مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را به صورت همزمان مشخص خواهد کرد، رقابت پیش رو انتخاباتی است که آثار و تبعات ملی و منطقه‌ای خاص خود را به جای می‌گذارد. رویکرد دولت به برخی تحولات در سطح استانداری‌ها در موج اخیر شامل استان‌های فارس، مرکزی، کرمانشاه، قزوین و سمنان شده و همچنین مواضع صریح، روشن و بدون تعارف رییس‌جمهوری در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات در دفاع از آزادی بیان و نشان از عزم جدی و استحکام رای روحانی در برگزاری انتخاباتی دارد که معیارهای آن بارها توسط رییس‌جمهوری و برخی دیگر چهره‌های دولتی مورد تاکید قرار گرفته است. به نظر می‌رسد دولت و به ویژه وزارت کشور و در کنار آن شورای نگهبان که در امر انتخابات مسوولیتی دوگانه و مستقیم دارند، باید تمامی تلاش خود را برای برگزاری یک انتخابات آرام و باوقار و شکوهمند به کار گیرند. در این راستا به نظر بازخوانی پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در آغاز سال ٩٢ که منجر به حماسه سیاسی شد، باید بطور جدی و بدون تعارف در دستور کار این دو نهاد و همینطور نهادهای دیگری چون رسانه ملی که در برگزاری انتخابات تاثیرگذار هستند، قرار بگیرد.
برای یادآوری بد نیست نگاهی بیاندازیم به محورهای ۵ گانه مورد تاکید مقام معظم رهبری:
١- برگزاری انتخابات حداکثری که مشارکت حداکثر واجدین شرایط را هدف‌گذاری می‌کند. در این راستا انتظار بر این است که استانداران، فرمانداران، رسانه‌های کشور و در صدر آنها رسانه ملی، افکار عمومی تمامی اقشار کشور را برای حضور در انتخابات آماده کند.
٢- حضور تمام سلایق در انتخابات؛ این اصل به معنای تضمین برگزاری یک انتخابات رقابتی است. یعنی تمام گرایش‌های سیاسی و فکری این امکان را داشته باشند که در انتخابات پیش‌رو فرصت حضور تاثیرگذار را داشته باشند و در آن از ظرفیت موجود شخصیت‌های سیاسی و فکری و اجرایی به نحوی بهینه استفاده کنند و تمامی سلایق امکان داشتن نامزد در این رقابت را در چارچوب قانون داشته باشند.
٣- پیشگیری از دخالت نهادهای غیرمسوول در انتخابات؛ ایشان در آن پیام اشاره فرمودند که حتی فرزند من نیز از رای من خبر ندارد و این پیامی آشکار برای کسانی بود که سعی بر نیت‌خوانی داشتند و با بیان اخباری ناصره قصد داشتند تا فضای انتخابات را بر اساس آنچه که برداشتن شخصی و خاص بود، تعمیم دهند و نظر خود را به پیش ببرند. مقام معظم رهبری با بیان این مورد راه هر گونه سوء استفاده را در امر انتخابات بستند. به نظر می‌رسد وقتی در این سطح ایشان هرگونه دخالت و اعمال نظر در انتخابات را مورد تاکید قرار می‌دهند، مجریان و مسوولان انتخابات باید بر هرگونه دخالت نهادهای غیرمسوول براساس قانون حساسیت لازم را داشته باشند.
۴- ایشان در روزهای پایانی نزدیک به انتخابات در سخنرانی عمومی تاکید کردند که تمامی ایرانیان حتی اگر جمهوری اسلامی را باور ندارند، در انتخابات حضور داشته باشند. این پیام آشکار مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که حضور در انتخابات حقی است برای تمام کسانی که دارای شناسنامه ایرانی هستند. یعنی به دور از تعصب قومی و سیاسی و منطقه‌ای و مذهبی، همگان این حق را دارند که در انتخابات حاضر شده و به نامزدهای مورد علاقه خود رای دهند. طبیعی است که در انتخابات همه با هم دارای حقی برابر هستند و رای رییس‌جمهوری با یک فرد عادی در نقطه‌ای دورافتاده، کاملا دارای ارزشی مساوی است.
۵- حق‌الناس شمردن رای مردم؛ در صبحگاه روز ٢۴ خرداد سال٩٢، هنگامی که رهبری انقلاب رای خود را به صندوق انداختند با بیانی صریح و غیر قابل تفسیر این پیام را برای مجریان انتخابات در دولت دهم و نظاری که در ذیل شورای نگهبان به امر نظارت مشغول بودند، بیان کردند که آرایی که به صندوق ریخته می‌شود امانت است و حق‌الناس شمرده می‌شود و هرگونه تخطی و کوتاهی در جابه‌جایی آرا یا عدم حفاظت از آن خیانت در امانت است. ایشان عملا این پیام را به جامعه دادند که آرای آنها هر چه باشد، به عنوان یک امانت حفظ می‌شود و اجازه کوچک‌ترین قصوری به هیچ کس داده نمی‌شود. به نظر می‌رسد این پیام در آن بازه زمانی اثری مستقیم و تاثیرگذار در استقبال میلیونی مردم داشت. به نظر می‌رسد اگر دولت و در راس آنها وزارت کشور و هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات و همینطور رسانه‌ها این پنج اصل انتخابات را به عنوان یک مانیفست مورد توجه قرار دهند، در اسفندماه شاهد یکی از باشکوه‌ترین و تاثیرگذارترین انتخابات‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی خواهیم بود.
