بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد زمزمه‌هایی از تعدیل نیرو کار به دلیل عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت دستمزد و بالا رفتن نرخ حق بیمه به میان آمد تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از احتمال تعدیل نیرو با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران صحبت کرد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که بهترین حمایت از کارگر افزایش قدرت خرید است و هرگونه افزایش دستمزدی که تورم به کارگر تحمیل می‌کند عملا از بین بردن مازاد حقوق است.به گفته پور ابراهیمی، بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید کارگران این است که جلوی تورم گرفته شود اگر با افزایش بی رویه دستمزد باعث تورم شویم تمام زحمات به هدر می‌رود البته عوامل دیگری هم بر تورم تاثیر دارند.
افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو و تورم نخواهد شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعدیل نیروی کار در اثر افزایش دستمزد گفت: افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو و تورم نخواهد شد و بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با افزایش دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و درنتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.آنطور که عبدالملکی می‌گوید: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق‌ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
عدد حقوق کارگران سال‌ها فیریز شده بود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کاهش ۳۸ درصدی تقاضا برای بیمه بیکاری گفت: این آمار از این جهت است که وزارت کار وضعیت نیروی کار را رصد می‌کند وقتی تعداد شکایت برای بیمه بیکاری و طرح دعوی در مراجع تشخیص کم شود نشان می‌دهد که تعدیل نیرو هم کاهش پیدا کرده است.به گفته رعیتی فرد، اینکه این افزایش بزرگ دیده می‌شود به دلیل آن است که عدد حقوق کارگران سال‌ها فیریز شده بود در حالی که الان حداقل دستمزد کارگران ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان است و سهم دستمزد در تولید کمتر از ۱۰ درصد است.
کارگران ترجیح می‌دهند در اسنپ کار کنند
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: دستمزد ناچیز و حداقلی کارگری هیچ تاثیری بر تورم و تعدیل نیرو ندارد و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد روی ۴ میلیون بسته شده و به ۶ میلیون تومان رسیده است که خود دولت در بهمن اعلام کرد که هزینه سبد معیشت ۹ میلیون تومان است پس با افزایش ۵۷ درصدی، دستمزد کارگران به ۶ میلیون رسید و باتوجه به سبد معیشت ۹ میلیونی هنوز ۳ میلیون عقب هستند.
به گفته فرامرز توفیقی، جهش‌های قیمتی در نتیجه بی‌تدبیری و عدم کنترل بر بازار در فروردین باعث شد که سبد معیشت به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ برسد و کارگران ۴۷ درصد از هزینه‌های زندگی عقب بیفتند.او گفت: برای درک موضوع تعدیل نیرو باید سری به شهرک‌های صنعتی زد آنجا همه به دنبال نیروی کار هستند با این حال کارگران سرکار نمی‌روند و ترجیح می‌دهد راننده اسنپ باشند، چون برای آن‌ها نمی‌صرفد که وارد مشاغل مولد شوند.
