رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به مفاد ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ،بر لزوم نقش آفرینی جدی وکلا برای ایجاد مصالحه در پرونده های قضایی تأکید کرد.
مجتبی قهرمانی در این مراسم اظهار داشت: اقشار مختلف جامعه و عموم مردم برای جایگاه وکالت احترام خاصی قائل هستند و به موازات آن، یک وکیل نیز برای موفقیت در کار خود نیازمند جلب اعتماد عمومی با تکیه بر دانش حقوقی و اخلاق حرفه ای می باشد.
وی خاطر نشان کرد: هدف نهایی وکلا و قضات، اجرای عدالت است و در سیستم حقوقی، وکیل در مقام دفاع از حق افراد می تواند دستگاه قضایی را در کشف حقیقت و مبارزه با فساد یاری نماید.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه در نظام دادرسی عادلانه؛ حق دسترسی به وکیل و حق دفاع از متهم از جمله حقوق اولیه و اساسی افراد می باشد، تصریح کرد: انتخاب وکیل مدافع در تمامی دعاوی کیفری و حقوقی، حق طرفین دعوا و در زمره مهمترین حقوق شهروندی است.
قهرمانی همچنین یادآور شد: وکالت صرفاً یک شغل برای کسب درآمد نیست و نباید با نگاه مالی و رویکرد کاسبانه، جایگاه اجتماعی این حرفه تخصصی را تنزل داد.
این مقام قضایی با تأکید بر لزوم اعلام واقعی حق الوکاله ها در پرونده‌ها نیز متذکر شد: طبق قانون مالیات های مستقیم؛ اظهار واقعی درآمدها الزامی است و پرداخت مالیات به نوعی مسئولیتی اجتماعی محسوب می شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با اشاره به ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ،تأکید کرد: وکلا می توانند نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده ها و برقراری صلح و سازش ایفا نمایند که این تأسیس حقوقی به فراموشی سپرده شده و باید احیاء و عملیاتی شود.
وی همچنین خطاب به حاضرین در جلسه و رئیس شوراهای حل اختلاف و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان گفت: وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و جزایی قابل گذشت سعی نمایند قبل از اقامه دعوی، بین طرفین صلح و سازش برقرار کنند و همچنین بعد از طرح موضوع و در جریان دادرسی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند و باید ساز و کارهای لازم در این خصوص دیده شود.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم، ۷۰ نفر از کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه در استان هرمزگان با انجام مراسم تحلیف، به جرگه وکلای استان پیوستند.
انتهای پیام /
