گروه اقتصادی: روز گذشته قیمت دلار بازار آزاد در کانال ۲۹ هزار تومان قرار گرفت تا بالاترین نرخ در یک‌سال اخیر به ثبت برسد. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها تشکیل شده بود و حتی برخی افراد نیز با خود صندلی به همراه داشتند! علت شلوغی این روزهای صرافی‌ها چیست؟
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «نخ دلار مردم را به صف کرد» نوشت: اختلاف نرخ بین قیمت فروش دلار، در صرافی‌های رسمی و غیررسمی به نزدیک ۲هزارتومان رسید و موجب شد بسیاری از طالبان کسب سود، با هدف برخورداری از رانت توزیع‌شده، به صرافی‌های رسمی هجوم آورند. این روزها کافی است.
یک کارت ملی در جیب داشته باشید تا ۴میلیون تومان سود مفت به جیب بزنید زیرا صرافی‌های رسمی ۲۲۰۰دلار آمریکا را به قیمت هر دلار ۲هزارتومان ارزان‌تر از کف بازار به مشتریان می‌فروشند. قیمت هر دلار آمریکا دیروز در کف بازار به ۲۸هزار و ۶۲۰تومان رسید اما صرافی‌های دولتی هر دلار را در محدوده ۲۶هزار و ۸۰۰تومان می‌فروختند.
دیروز رانت ناشی از اعمال سیاست چند نرخی در بازار ارز، صف‌های خرید ارز با قیمت دولتی را جلوی صرافی‌ها طولانی‌تر کرد. این حاتم‌بخشی در شرایطی است که به‌گفته مقام‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، دولت در تنگنای ارزی گرفتار آمده است. احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قوت گرفته و گفته می‌شود، دولت قصد دارد به زودی اینطرح را عملیاتی کند. موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی داشته و باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
دلار ۴۲۰۰ از منظر ته نشین شدن مابه التفاوت آن به صورت ریالی در دو بخش عرضه و تقاضا بخش بزرگی از مشکل است.
از طرفی تک نرخی شدن نه تنها امری مثبت است بخصوص که باعث ثبات بیشتر هم در بلندمدت می شود و خوشبختانه در سال ۸۱ و دوره ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی هم اجرا شد آن هم بدون بار شدید تورمی همچنین وقتی به منشا بخش بزرگی از ارزهای ورودی به بازار به اصطلاح آزاد توجه کنیم، متوجه یک نکته مهم می شویم بازار از جهت منشا به شدت وابسته به بنگاههای دولتی و خصولتی است. به عبارتی حل مشکل در گرو حل مسائل سیاست خارجی از زاویه تحریم و اصلاح اساسی سیاستهای مالی ( بودجه)، سیاست پولی و بخصوص سیستم بانکی است.
روزنامه اعتماد نیر در مطلبی درباره افزایش قیمت دلار گزارش داد:
از ابتدای سال جاری تا چهارشنبه هفته گذشته دلار حدود ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشته؛ بنابراین نرخ نوسان این ارز در بازار ۱۶ درصد بوده است. قیمت دلار در یک‌سال اخیر که اخبار زیادی از مذاکرات منتشر می‌شد، نوسان‌های ریز و درشت زیادی هم تجربه کرده بود و حتی در پاییز سال گذشته به کانال ۳۱ و ۳۲ هزار تومان نیز وارد شده بود که پس از مدتی روند کاهشی به خود گرفت. به باور کارشناسان نرخ دلار در شرایط فعلی که بانک مرکزی حضور مستمر و پررنگی در بازار ارز دارد، هرازگاهی تغییرات ریز و درشتی خواهد داشت.
اما از آنجایی که حساسیت نسبت به دلار از سال ۹۷ بالا رفته، به نظر نمی‌رسد این نهاد پولی به عنوان بازیگر اصلی این بازار کوچک، اجازه افزایش قیمت‌ها را به دلار بدهد. در شرایطی که روزانه ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و در هفت ماه از هشت ماه سال جاری تورم بالاتر از ۴۰ درصد بوده و دولت نیز با کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است، بانک مرکزی تا چه زمانی می‌تواند جلوی نوسان‌های نرخ ارز را بگیرد و از ارزش پول ملی دفاع کند؟
دلار در آخرین روز کاری بازار آزاد ۲۹ هزار تومان را رد کرد و در آخرین ساعات کاری به بیش از ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. افزایش قیمت دلار در حالی است که روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای کنترل تورم گفته بود. او در این خصوص توضیح داد: «دولت برای مهار تورم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور عمل می‌کند.
مانند تمام سه سال گذشته و حتی سال‌های ابتدایی دهه نود که تحریم‌های نفتی آغاز شده بود، قیمت دلار نسبت به انتشار هر خبری واکنش نشان می‌دهد؛ از یک‌سو برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که طولانی شدن روند مذاکرات و البته نبود آینده روشنی پیرامون احیای برجام به افزایش قیمت‌ها و البته سوداگری آن دامن می‌زند و از سوی دیگر داده‌های فصلی بانک مرکزی نیز افق رضایت‌بخشی نیست. مجموع این عوامل در کنار «سعی» افراد به نگه داشتن ارزش دارایی‌های ریالی که در دست دارند، موجب شده که با هر تغییری در نرخ دلار، به خصوص آنکه بالاترین رقم طی یک‌سال اخیر باشد، به صرافی‌ها مراجعه کرده و دلار بخرند. شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که دولت بتواند بدون اعتمادسازی در جهت کاهش نرخ تورم و دلار برآید.در حقیقت آنچه در بازار مشاهده و آنچه از قول مسوولان بیان می‌شود، نتیجه‌‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر و عدم همراهی جامعه با سیاستهای اتخاذی ندارد. نمونه آن را می‌توان در آمارهای مربوط به تورم به خوبی دید.
تورم در ماه‌های مهر و آبان روند نزولی داشته، با این حال قیمت مواد خوراکی در بازارها به شدت رو به افزایش است و از یک‌سو در برخی زیرگروه‌های کشاورزی مانند دامپروری هزینه‌ها به قدری بالاست که فعالانش ترجیح می‌دهند با هر روشی از هزینه‌های خود بکاهند که نتیجه آن افزایش قیمت پروتئین و لبنیات است. به نظر می‌رسد در روزهای آتی افراد بیشتری برای تبدیل دارایی خود به دلار به صف صرافی‌ها اضافه شوند، همانند آنچه در ترکیه در حال وقوع است.
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «نخ دلار مردم را به صف کرد» نوشت: اختلاف نرخ بین قیمت فروش دلار، در صرافی‌های رسمی و غیررسمی به نزدیک ۲هزارتومان رسید و موجب شد بسیاری از طالبان کسب سود، با هدف برخورداری از رانت توزیع‌شده، به صرافی‌های رسمی هجوم آورند. این روزها کافی است.
یک کارت ملی در جیب داشته باشید تا ۴میلیون تومان سود مفت به جیب بزنید زیرا صرافی‌های رسمی ۲۲۰۰دلار آمریکا را به قیمت هر دلار ۲هزارتومان ارزان‌تر از کف بازار به مشتریان می‌فروشند. قیمت هر دلار آمریکا دیروز در کف بازار به ۲۸هزار و ۶۲۰تومان رسید اما صرافی‌های دولتی هر دلار را در محدوده ۲۶هزار و ۸۰۰تومان می‌فروختند.
دیروز رانت ناشی از اعمال سیاست چند نرخی در بازار ارز، صف‌های خرید ارز با قیمت دولتی را جلوی صرافی‌ها طولانی‌تر کرد. این حاتم‌بخشی در شرایطی است که به‌گفته مقام‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، دولت در تنگنای ارزی گرفتار آمده است. احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قوت گرفته و گفته می‌شود، دولت قصد دارد به زودی اینطرح را عملیاتی کند. موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی داشته و باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
دلار ۴۲۰۰ از منظر ته نشین شدن مابه التفاوت آن به صورت ریالی در دو بخش عرضه و تقاضا بخش بزرگی از مشکل است.
از طرفی تک نرخی شدن نه تنها امری مثبت است بخصوص که باعث ثبات بیشتر هم در بلندمدت می شود و خوشبختانه در سال ۸۱ و دوره ریاست مرحوم نوربخش در بانک مرکزی هم اجرا شد آن هم بدون بار شدید تورمی همچنین وقتی به منشا بخش بزرگی از ارزهای ورودی به بازار به اصطلاح آزاد توجه کنیم، متوجه یک نکته مهم می شویم بازار از جهت منشا به شدت وابسته به بنگاههای دولتی و خصولتی است. به عبارتی حل مشکل در گرو حل مسائل سیاست خارجی از زاویه تحریم و اصلاح اساسی سیاستهای مالی ( بودجه)، سیاست پولی و بخصوص سیستم بانکی است.
روزنامه اعتماد نیر در مطلبی درباره افزایش قیمت دلار گزارش داد:
از ابتدای سال جاری تا چهارشنبه هفته گذشته دلار حدود ۴ هزار تومان افزایش قیمت داشته؛ بنابراین نرخ نوسان این ارز در بازار ۱۶ درصد بوده است. قیمت دلار در یک‌سال اخیر که اخبار زیادی از مذاکرات منتشر می‌شد، نوسان‌های ریز و درشت زیادی هم تجربه کرده بود و حتی در پاییز سال گذشته به کانال ۳۱ و ۳۲ هزار تومان نیز وارد شده بود که پس از مدتی روند کاهشی به خود گرفت. به باور کارشناسان نرخ دلار در شرایط فعلی که بانک مرکزی حضور مستمر و پررنگی در بازار ارز دارد، هرازگاهی تغییرات ریز و درشتی خواهد داشت.
اما از آنجایی که حساسیت نسبت به دلار از سال ۹۷ بالا رفته، به نظر نمی‌رسد این نهاد پولی به عنوان بازیگر اصلی این بازار کوچک، اجازه افزایش قیمت‌ها را به دلار بدهد. در شرایطی که روزانه ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور وارد می‌شود و در هفت ماه از هشت ماه سال جاری تورم بالاتر از ۴۰ درصد بوده و دولت نیز با کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است، بانک مرکزی تا چه زمانی می‌تواند جلوی نوسان‌های نرخ ارز را بگیرد و از ارزش پول ملی دفاع کند؟
دلار در آخرین روز کاری بازار آزاد ۲۹ هزار تومان را رد کرد و در آخرین ساعات کاری به بیش از ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. افزایش قیمت دلار در حالی است که روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای کنترل تورم گفته بود. او در این خصوص توضیح داد: «دولت برای مهار تورم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور عمل می‌کند.
مانند تمام سه سال گذشته و حتی سال‌های ابتدایی دهه نود که تحریم‌های نفتی آغاز شده بود، قیمت دلار نسبت به انتشار هر خبری واکنش نشان می‌دهد؛ از یک‌سو برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که طولانی شدن روند مذاکرات و البته نبود آینده روشنی پیرامون احیای برجام به افزایش قیمت‌ها و البته سوداگری آن دامن می‌زند و از سوی دیگر داده‌های فصلی بانک مرکزی نیز افق رضایت‌بخشی نیست. مجموع این عوامل در کنار «سعی» افراد به نگه داشتن ارزش دارایی‌های ریالی که در دست دارند، موجب شده که با هر تغییری در نرخ دلار، به خصوص آنکه بالاترین رقم طی یک‌سال اخیر باشد، به صرافی‌ها مراجعه کرده و دلار بخرند. شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که دولت بتواند بدون اعتمادسازی در جهت کاهش نرخ تورم و دلار برآید.در حقیقت آنچه در بازار مشاهده و آنچه از قول مسوولان بیان می‌شود، نتیجه‌‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر و عدم همراهی جامعه با سیاستهای اتخاذی ندارد. نمونه آن را می‌توان در آمارهای مربوط به تورم به خوبی دید.
تورم در ماه‌های مهر و آبان روند نزولی داشته، با این حال قیمت مواد خوراکی در بازارها به شدت رو به افزایش است و از یک‌سو در برخی زیرگروه‌های کشاورزی مانند دامپروری هزینه‌ها به قدری بالاست که فعالانش ترجیح می‌دهند با هر روشی از هزینه‌های خود بکاهند که نتیجه آن افزایش قیمت پروتئین و لبنیات است. به نظر می‌رسد در روزهای آتی افراد بیشتری برای تبدیل دارایی خود به دلار به صف صرافی‌ها اضافه شوند، همانند آنچه در ترکیه در حال وقوع است.
