برشان: اصلاح قانون کار را تنها با سه شرط می‌پذیریم

اصغر برشان، امروز (چهارشنبه- ۲۶ آبان) به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه به دنبال توسعه خدمات خانه کارگر هستیم، اظهار کرد: در نظر داریم در شعبات خود در تمام شهرستان‌ها به خصوص شهرهای صنعتی استان همچون مبارکه، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و … خدمات خانه کارگر را توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه کرونا دائمی نیست و به زودی از دنیا می‌رود، گفت: تهدید کرونا یک فرصت است و می‌خواهیم خدمات خانه کارگر را مجازی کنیم. به عنوان مثال آموزش‌های مجازی در این تشکیلات شکل گرفته است.

دبیر خانه کارگر استان اصفهان افزود: در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی در شهر اصفهان و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در سایر شهرستان‌های استان داریم، بنابراین در خانه کارگر خدمات پاسخگویی مشاوره‌ای صنفی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

این فعال جامعه کارگری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه پیشبرد هر جامعه در دولت‌ها و قوه قانون‌گذاری است، گفت: اگر دولت ‌و قوه مقننه درک از جامعه هدف نداشته باشد با تصویب قوانین خود با مشکل مواجه می‌شویم.

وی با تأکید بر اینکه هیچ وزارتخانه‌ای به گستردگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، تصریح کرد: متأسفانه به نوعی سکان بخش‌های مختلف وزارت کار به دست افراد غیرتخصصی سپرده شده است و این نگرانی‌هایی را برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.

برشان تأکید کرد: امروز انتصابات در وزارت کار بیشتر از حوزه کمیته امداد است در حالی که جامعه کارگری نمی‌خواهد تفکر کمیته امدادی گسترش یابد ‌و ما هم نمی‌خواهیم و به دنبال تفکر ماهیگیری هستیم.

وی به مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی به دلیل انتصابات اشتباه اشاره کرد و گفت: این مشکل موجب شده تأمین اجتماعی از بانک رفاه برای تأمین حقوق بازنشستگان کمک بگیرد و این نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است بنابراین امروز باید در انتصابات بخش‌های مختلف این وزارتخانه دقت شود.

دبیرخانه کارگر استان اصفهان همچنین نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: نمایندگان مجلس و دولتمردان باید این تبعیض ها را از بین ببرند. 

برشان ‌با اشاره به اینکه ما با اصلاح قانون کار مخالف اما با رشد تکنولوژی مخالف نیستیم، گفت:  اصلاح قانون کار را تنها با سه شرط حذف نشدن حداقل های تامین اجتماعی،  عدم مغایریت با توصیه نامه های سازمان سازمان  ILO (سازمان بین المللی کار) و نظر خواهی از تمام شرکای اجتماعی کار می‌پذیریم.