خبرنگار قلم از همدان، عباس نجفی امروز در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان که با محوریت بررسی جرائم حوزه مجازی و کلاهبرداری اینترنتی و ساماندهی کسب و کار اینترنتی در استان همدان در سالن جلسات دادگستری استان همدان برگزار شد،
وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که به شدت مورد تهدید و آسیب است، بحث کسب و کارهای اینترنتی است، اظهار کرد: هر چند فعالیت در فضای مجازی نیازمند کسب مجوز است با این وجود تمامی مجوزهای کسب و کار فضای مجازی در مرکز صورت می‌گیرد و استان‌ها دسترسی، ابزار نظارتی و ساز و کار لازمی در این باره ندارند و این موضوع در استان‌ها رها شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: اطلاع رسانی دقیق برای فرآیندهای مربوطه نیاز است.
وی با بیان اینکه پرونده‌هایی در راستای واحدهای صنفی غیرمجاز یا واحدهای صنفی مجوز دار وجود دارد اما بدون وجود نظارت ادامه فعالیت می‌دهند، گفت: به راستی، پرونده‌های متشکله در دادگستری گویای افزایش تخلفات در فضای مجازی است که باید راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه پیش بینی شود.
این مسئول با تاکید بر اینکه هرگونه فعالیت‌های کسب و کار اینترنتی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه است، عنوان کرد: ابزار نظارتی در اینجا در استان عقیم است و این خلا از سوی سازمان صمت هم تایید شده است و به راستی که ساز و کاری در این حوزه نداریم.
نجفی در ادامه این موضوع به قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای و ضمانت اجراها در این عرصه نیز اشاره کرد.
نجفی با بیان اینکه پیگیری‌ها از سازمان صمت استان همدان نیز انجام شد و مطرح کردند که بستر فروش‌های اینترنتی واحدهای صنفی از بستر شرکت پست صورت می‌گیرد، گفت: بیشترین فروش‌های اینترنتی با بهره گیری از ظرفیت اداره کل پست صورت می‌گیرد و این اداره به عنوان شرکت دولتی می‌تواند از پذیرش محموله‌های پستی واحدهای غیرمجاز خودداری کند چراکه نظارت بر این فرآیند خرید و فروش اینترنتی برعهده اداره پست است.
وی با تاکید بر اینکه هم اینک دامنه جرائم رایانه‌ای تنها مربوط به فضای مجازی نیست، تصریح کرد: بایستی جرائم حوزه کسب و کار و مسائل مربوط به فیشینگ (تله‌گذاری) برای مردم توضیح داده شود و با اطلاع رسانی دقیق در این عرصه گام برداریم.
نجفی با بیان اینکه در حوزه نشر اکاذیب و هتک حیثیت در فضای مجازی با رشد ۲۰۳ درصدی در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ در استان همدان روبرو بوده ایم، گفت: این زنگ هشداری در موضوع اخلاق نیز محسوب می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان یادآور شد: هم اکنون، مردم با انبوهی از کانال‌های تبلیغاتی مواجه هستند اما فرآیندی برای تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن این کانال‌ها و نظارت کافی بر روی آن‌ها وجود ندارد.
