رفع مشکلات شهری با برنامه ریزی ملی و محلی صورت می گیرد/از منابع درآمدی وزارت نفت برای رفع مشکلات حمل و نقل استفاده نماییم

حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا حیدری سراجی در نطق پیش از دستور با بیان اینکه شورا باید برای برنامه‌های کاری خود چشم انداز مشخص داشته باشد، گفت:ما برای رفع مشکلات شهرمان باید در سطح ملی و محلی برنامه ریزی و مدیریت داشته باشیم، و برای هرکدام از مشکلات کدهای درامدی که برای شهرداری هست را لحاظ کنیم، در بندرعباس مشکلات عدیده ای در زمینه حمل و نقل داریم. باید از منابع درآمدی وزارت نفت که در ارتباط با حمل و نقل وجود دارد، استفاده کنیم.
وی گفت: از لحاظ سطح معابر چهار راه ها و هوشمند سازی شهر و خصوصا قشر زحمتکش رانندگان تاکسی و اتوبوس برای نوسازی ناوگان حمل و نقل و تهیه لوازم یدکی خودرو آنها هزینه نماییم که برابر قانون وزارت نفت برای حمل و نقل عمومی همه ساله در بودجه ی سنواتی خود این هزینه را دیده و موظف است که آن را به حساب شهرداری واریز و برای نوسازی ناوگان استفاده شود.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به اینکه طبق قانون باید ۵۰ درصد از جرائم راهنمایی و رانندگی به شهرداری واریز شود، افزود: در سال های اخیر این مبلغ پرداخت نشده است و یا بسیار کم بوده است، این موضوع پیگیری جدی اعضا را می طلبد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: لازم است نمایندگان بندرعباس در مجلس نیز این موضوع را در کمیسیون انرژی پیگیری کنند و از وزیر نفت این مسئله اصلی و حیاتی را که منبع مهم درآمدی شهرداری است، حل نمایند.
وی افزود:نمی توان تنها از جنبه کالبدی به همه مشکلات نگاه کرد ، به طور مثال از لحاظ رفع مشکل کودکان خیابانی و معضل حاشیه نشینی و ساخت خیابان تنها با ساخت سر پناه و خانه سازی و احداث پل رفع نمی شود بلکه در کنار اینها اقدامات فرهنگی را هم به مردم آموزش داد که از طریق رسانه و مراکز علمی و فرهنگی ، فرهنگ سازی شود که جا دارد از اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم و روابط عمومی ها برای آگاهی بخشی به مردم به ویژه در حوزه ی شفافیت و حقوق شهروندی و نقد های منصفانه و مطالبات به حق مردم که دوشادوش اعضای شورا در جلسات و بازدید های میدانی و در پخش مستقیم مذاکرات شورا همکاری داشتند تشکر نمایم .
حیدری با تاکید بر افزایش فعالیت‌های فرهنگی افزود: نحوه پرداخت حق الجلسات کمیسیون‌های شهرداری مبهم است. مبالغ باید شفاف شود.
حیدری گفت: اصلی ترین و مهم ترین وظیفه ما شوراها نظارت بر عملکرد خود ماست که آیا ما با فردگرایی، تمامیت خواهی، اسراف، رانت، فساد، قوم گرایی، حزبی مقابله می کنیم یا خیر؟ یا در میدان عمل، جهادی و به دور از نگاه های سیاسی عمل می کنیم.؟
عضو شورای شهر بندرعباس با اشاره به نحوه پرداخت حق الجلسات کمیسیون های شهرداری، بیان داشت: تعدادی از کمیسیون‌ها در شهرداری جنبه حقوقی ندارند و تشکیل می شوند و بابت آن هزینه پرداخت می شود، لذاباید از استانداری درباره کمیسیون‌های قانونی استعلام گرفته شود. حق الجلسات به افرادی پرداخت می‌شود که عضو کمیسیون نیستند. لذا این موضوع می بایست توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و منابع و معاونت مالی اقتصادی بازبینی صورت گیرد که بخش زیادی از نارضایتی ها به واسطه ی عدم رعایت عدالت در پرداخت حق و حقوق پرسنل می باشد.
حیدری گفت: از آنجایی که شورا یک نهاد نظارتی می باشد و بر اساس قانون طبق اصل ۱۰۳ اختیاراتی به آن واگذار شده مهم ترین هدف ما در این مدت کوتاه، خدمت به اقشار آسیب پذیر جامعه و بی بضاعت و محلات حاشیه نشین و نیازمندی که همسو و همگام با نظام و انقلاب در تمام حماسه ها و بزنگاه های حساس هستند که از ظرفیت آنها برای اخذ رای استفاده می شود، ولی متاسفانه عدالت رعایت نمی گردد و فعالیت ها در مناطق برخوردار انجام می گیرد و بر اساس بازدید های میدانی که در سطح شهر انجام شده مشکلات موجود ناشی از برخی تصمیم گیری هایی است که با نظر مردم همراه نبوده که باید این روند دگرگون شود و مدیران شهری دیدگاه خود را با مردم همسو نمایند .
حیدری تصریح کرد : از آنجایی که قشری از مردم شهر ، برای گذراندن زندگی دست فروشی می کنند برای رفع مشکل آنها باید مدیران تدابیری بیاندیشند و بستر های امن و مکان های شخصی برای این قشر فراهم نمایند .
وی در ادامه گفت: توجه به محلات کمتر توسعه یافته و حاشیه نشین با توجه به بافت فرسوده و نداشتن زیر ساخت های لازم، در اولویت کار مدیران شهری و نهادهای متولی قرار گیرد تا رضایت مندی این قشر محروم جامعه حاصل گردد و مدیران به اقدامات اصلاحی بودجه با هدف توجه به محلات کم برخوردار اقدام نمایند.
وی به بازارچه ماهی فروشان اشاره و عنوان کرد: نزدیک به دو سال است فضای ماهی پاک کنی بازارماهی فروشان بندرعباس بدون ضابطه، شفاهی در اختیار شرکت تعاونی ماهی فروشان قرار گرفته است. که این ضایعات بدون هماهنگی به شخص دیگری اجاره داده شده و مبلغ ۷۰۰ میلیون از فرد گرفته شده است.
عضو شورای شهر با بیان اینکه سازمان این مکان را سال گذشته به مزایده گذاشته شده و یک نفر به مبلغ ۲۵ میلیون تومان برنده شده و وضعیت آن هنوز مشخص نشده است، تصریح کرد: این موضوع باید در کمیسیون حقوقی‌با جدیت پیگیری شود.
حیدری در پایان ضمن تذکر به هئیت رئیسه شورای شهر بر لزوم شفاف سازی بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها تاکید کرد.
انتهای پیام/