#قلم، دکتر محمدجواد حق شناس مشاور وزیر کشور دولت اصلاحات در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:
در دیداری که روز پنجشنبه نهم اردیبهشت‌ماه رئیس‌جمهور، حسن روحانی با اعضای شوراهای اسلامی به مناسبت سالروز تشکیل شوراها داشت، در اشاره‌ای صریح و روشن به موضوع ابطال آرای خانم مینو خالقی، سومین منتخب مردم اصفهان از فهرست پنج نفره لیست امید پرداخت. در این سخنان رئیس‌جمهور تصریح کرد که رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان به طور انحصاری در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری حق مداخله و دست‌اندازی به این اختیار را دارا نیست. پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفندماه و اعلام نهایی نتایج انتخابات در شهر اصفهان که نشان از پیروزی فهرست جوان و ناشناخته امید داشت و طی آن خانم مینو خالقی یکی از جوان‌ترین راه‌یافته‌های به مجلس شورای اسلامی بود، به عنوان سومین نفر این فهرست در میان نتایج نهایی اصفهان اعلام شد، سخنگوی هیات نظارت مرکز، آقای سیامک ره‌پیک در مصاحبه‌ای اعلام نمود که آرای یکی از منتخبان اصفهان به طور کلی ابطال و عملا تعداد نمایندگان اصفهان در این دوره از مجلس شورای اسلامی، به جای پنج نفر، چهار نفر خواهد بود و تکلیف پنجمین نفر نمایندگان مردم اصفهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در پایان سال جاری روشن خواهد شد. این تصمیم نادر و بی‌سابقه درمیان تعجب حقوقدانان و دست اندرکاران انتخابات به ویژه ستاد انتخاباتی وزارت کشور روبه رو شد که چگونه و با تمسک به کدام یک از بندهای قانون انتخابات چنین تصمیمی اتخاذ شده است که آرای یک نماینده منتخب به تنهایی از یک حوزه انتخابیه ابطال و مابقی آرای از صحت لازم برخوردار است و پس از اعتراض رسمی به رئیس ستاد انتخابات و اظهارات وزیر کشور درباره عدم پذیرش این رویکرد نهاد نظارتی، نهاد مزبور تاکنون هیچ دلیل روشن و بینه‌ای را برای اغنای افکار عمومی و روشن ساختن دلایل چنین تصمیمی به اطلاع جامعه و مردم اصفهان که شاهد ابطال آرای نماینده منتخب‌شان هستند، داده نشد. به نظر می‌رسد ورود به این فضا، پس از حضور یکپارچه مردم در انتخابات و ادای دین و تکلیفی که نسبت به انجام وظایف قانونی و مسئولیت عمومی خود و پاسخ به دعوت رهبری معظم انقلاب برای حضور حداکثری در انتخابات را داشتند، یکی از اقدامات غیرمترقبه‌ای بود که این نهاد در قبال انتخابات هفتم اسفند از خود نشان داد. در پاره‌ای از اظهارات غیررسمی شنیده شده است که شورای نگهبان دلیل خود را درباره این تصمیم مستند به اختیارات ناشی از تصویبی که از قانون درباره امر نظارت دارد نموده و نظارت استصوابی را برای چنین تصمیم‌سازی کافی دانسته و هیچ لزومی برای ارائه توضیح بیشتر در این خصوص برای افکار عمومی بیان نمی‌دارد. درحالی که به نظر می‌رسد صلاحیت‌های شورای نگهبان درباره تعیین صلاحیت عمومی به نامزدهای انتخابات در نمایندگی مربوط به قبل از آغاز رای‌گیری بوده و پس از اعلام نهایی نظر شورا، مستند به بررسی‌های نهادهای چهارگانه این صلاحیت پایان می‌پذیرد و در این مرحله، نظارت شورای نگهبان در امر برگزاری انتخابات و سلامت اخذ آرا مردم و نحوه شمارش و تعیین مراتب و آرای نامزدهای انتخاباتی است. ورود به صلاحیت‌های نمایندگان پس از اعلام نتیجه انتخابات از مصادیق وظایف این نهاد محسوب نمی‌شود و همان‌گونه که رئیس‌جمهور محترم تصریح نمودند این وظیفه از آن مجلس شورای اسلامی و از اختیارات انحصاری نمایندگان منتخب مردم در مجلس آینده خواهد بود. امید است که با توجه به اظهارات صریح رئیس جمهور، نسبت به صدور اعتبارنامه منتخب مردم اصفهان اقدام و نیز ادله درباره مشارالیه به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارائه تا رسیدگی‌های لازم پیرامون این ادعا در آنجا صورت پذیرفته و نهایتا تصمیم را نمایندگان مردم در مجلس اتخاذ نمایند.
