در این گزارش آمده است: اتفاقات شیراز در ورود به مرحله جدید، همچنان به دنبال نظر مرجع قضایی است. ارسال پرونده شکایت از آمران به دادسرای نظامی شیراز، در اسفندماه سال گذشته آن هم درست در آستانه یک‌سالگی حمله به نماینده مردم تهران، نشان از اصرار بر وعدهای خاص دارد.
وعدهای که علی مطهری هیچگاه از آن کوتاه نیامد، بر مبنای محاکمه «آمران» استوار بود. علی مطهری از همان روزی که مهم‌ترین اتفاق آخر سال ٩٣ را در فضای سیاسی کشور رقم زد، بارها بر نقش آمران ماجرا تاکید داشته است. تا پس از به نتیجه رسیدن محاکمه ضاربان حالا با شکایت خود به اصل پرونده وارد شود.
این پرونده که در جریان شکایت به دو بخش ضاربان و آمران تقسیم شد پس از به نتیجه رسیدن در بخش اول، با شکایتی مجزا از دستوردهندگان، همچنان مفتوح ماند. مصطفی ترک‌همدانی در ارایه توضیحات خود در خصوص روند رسیدگی به این قسمت از پرونده گفت: شکایت اخیر ما از دستوردهندگان حمله به نماینده مردم تهران بود که در دادسرای نظامی شیراز و در واقع دادسرای نیروهای مسلح استان فارس در حال رسیدگی است.
وکیل علی مطهری با تاکید بر اینکه مقام قضایی دستور لازم را برای انجام تحقیقات لازم داده است گفت: از بیان جزییات این پرونده همچون گذشته معذورم. وی با بیان اینکه طبق پیگیری‌های قبلی از سوی دادستان شیراز، منجر به این شد که تحقیقات پایه‌ای و اساسی در پرونده به خوبی انجام گیرد در خصوص فرصت لازم برای رسیدگی به این پرونده گفت: پرونده در دست ضابطان است و طبق قانون ضابط نیز موظف است که در فرصت معین قانونی پاسخ به دست آمده از نتیجه بررسی‌ها را اعلام کند.
ترک همدانی با بیان اینکه در ایام عید در شیراز بوده‌ام و پیگیری این پرونده را هم انجام داده‌ام گفت: هفته دیگر هم با سفر به شیراز در جریان آخرین مراحل رسیدگی به پرونده قرار خواهم گرفت.
وکیل علی مطهری با تاکید بر اینکه کار قضایی زمان بر است تا از این طریق حق و حقوقی از کسی ضایع نشود گفت: ما نمی‌توانیم نتیجه را فدای زمان کنیم.
وی در ادامه در خصوص نتیجه این بخش از پرونده نیز تاکید کرد: یقینا ضاربین و حمله‌کنندگان به علی مطهری بدون وجود آمر مرتکب این کار نشده‌اند. وی تصریح کرد: مرتکبان خود اذعان و اقرار به این امر کرده‌اند و با توجه به مستندات پرونده، امیدوارم که دادسرای نظامی بتواند پرونده را به سمتی ببرد که حق به حق‌دار برسد.
