مرد با شتاب و عتاب سخن می‌گوید تا تأثیر کلامش را بیشتر کند. گویی بر او بیداد رفته باشد، فریاد می‌زند. فحوای کلامش این است که زن را چه به حضور در اجتماع و فرماندار و شهردار شدن؟ دلایلی سخیف می‌آورد که به گمان خودش، تحقیر و تکذیب توانایی‌های زنان است. می‌گوید: «همین مانده که فردا رئیس نیروی انتظامی و شهردار و مقامات دیگر جمع شوند و منتظر جلوس خانم فرماندار باشند، بعد خبر برسد که خانم فرماندار عذر شرعی دارد و نمی‌تواند وارد مسجد شود»!
فیلم کوتاه این سخنرانی در حالی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد که چند روز پیش، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در دومین همایش «زنان، اعتدال و توسعه» گفت: «ما می‌دانیم که زنان در خانه رسالت سنگینی دارند و مادری و تربیت فرزند بسیار مهم است، اما آیا تمامی وظایف نسبت به فرزندان بر دوش مادران است و پدران وظیفه‌ای ندارند؟ چطور پدر می‌تواند بیرون از خانه کار کند و وظیفه پدری را هم انجام بدهد، ولی مادر نمی‌تواند بیرون از خانه کار کند و وظیفه مادری را هم انجام بدهد؟ ما تفکرات فمینیستی را قبول نداریم، اما تحجر را هم نمی‌پذیریم. برخی معلوم نیست بر اساس چه مبانی می‌گویند زن باید حصر در خانه باشد، مثل این که حتی مقام فاطمه اطهر، زهرا(س) را هم به زور می‌خواهند بپذیرند. زندگی ایشان به ما نشان می‌دهد که زن‌ها لیاقت و استعداد هر مقامی را دارند.»
روحانی در این مورد شعار نداده و به سخنرانی اکتفا نکرده است، زیرا در دولت او، زنان شایسته‌ای به عنوان فرماندار و معاون و مدیر منصوب شده‌اند.
ضرورت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در عصری که استفاده از صنعت و تکنولوژی به پیشرفت کشورها سرعت بخشیده و رقابت تنگاتنگی میان آنان پدید آورده است، نمی‌توان به راحتی نیمی از نیروی فعال جامعه را نادیده گرفت و در کُنج خانه‌ها نگه داشت.
ژول میشله، مورخ و روشنفکر فرانسوی، می‌گوید: «تا وقتی که زنان نیز در زمینه علم و دانش سخن خویش را نگفته اند، نمی‌توان از دانش واقعی حرف زد.»
مطالعات صاحبنظران مسایل توسعه سیاسی نشان می‌دهد که دستیابی به توسعه پایدار، بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست. اما با وجود نقش خطیر زنان در تولید، باروری، نگهداری و پرورش نیروی انسانی، آنان سهم اندکی از حقوق، امکانات، امتیازات و منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به مردان دارند.
شرایط و عواملی که باعث ایجاد نابرابری در حقوق، فرصت‌ها، امتیازات و امکانات میان زنان و مردان می‌شوند، به عنوان موانع عمده بر سر راه مشارکت، توسعه سیاسی و توانمندسازی زنان شناخته میشود. وجود ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردسالار، محدودیت‌ها و نارسایی‌های حقوقی و قانونی، فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی زنان و مردان، نابرابری زنان در سطح رفاه مادی و اقتصادی با مردان، پایین بودن سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق مدنی و سیاسی، نبود دسترسی زنان به عوامل تولید مانند زمین، کار و سرمایه، نابرابری در کنترل و ایجاد توازن قدرت میان زنان و مردان، از جمله این موانع است.
با توانمندسازی زنان، می‌توان آگاهی و دانش آنان نسبت به مسایلی مانند آزادی، عدالت اجتماعی، سلامت، مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی را با به کارگیری استراژی‌های نوآورانه نظیر تقویت عزت نفس در تصمیم‌گیری‌‌ها، مهارت‌های زندگی، برنامه ریزی، سهیم شدن در قدرت، کسب قدرت و ایفای نقش هدایت‌کننده در اجتماع، بالا برد.
به نمایندگان زن اعتماد کنیم!
بدون وجود قوانین مؤثر، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند تغییری در وضع گروه‌های اجتماعی مختلف، به وجود بیاورند. اگر مردم هر شهر و استان، نمایندگانی دردآشنا و کاردان از میان خود انتخاب کنند و به مجلس بفرستند، آن گاه می‌توانند امید داشته باشند که این نمایندگان با طرح مسایل مهم و تصویب قوانین حمایتی، به بهبود شرایط آن شهر و استان کمک کنند.
به همین ترتیب، بررسی قوانین تصویب شده در دوران قبلی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد هرجا که زنان فرهیخته و روشنفکر به آن راه پیدا کرده‌اند، توانسته‌اند گام‌های مؤثری در راه حمایت از حقوق زنان جامعه بردارند. متأسفانه غلبه فرهنگ مردسالار در برخی جوامع و از جمله ایران، باعث میشود حتی خود زنان نیز کمتر به همجنسان شان اعتماد کنند و در انتخاب نمایندگان کارآمد، این نکته را در نظر نگیرند که در شرایط برابر، یک نماینده زن می‌تواند حامی قوی‌تری برای حقوق آنان در مجلس باشد.
دکتر شمس‌السادات زاهدی ـ استاد مدیریت، می‌گوید: همه باید فارغ از مسأله جنسیت، افراد شایسته را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند و هیچ عامل دیگری را در نظر نگیرند. در بحث حضور زنان در عرصه سیاست، این که کدام زن به مجلس برود نیز مهم است. گاهی فقط برای رعایت شدن جنبه نمادین حضور زنان، سیاستمداران از میان اعضای خانواده و آشنایان، کسانی را که عملکردهای ضعیفی هم داشته‌اند، بدون توجه به شایستگی‌هایشان منصوب می‌کنند که کار درستی نیست. البته در برخی کشورها بحث سهمیه وجود دارد و مثلاً می‌گویند ۳۰ درصد از نمایندگان پارلمان، باید زن باشند. من معتقدم اگر زنان شایسته از ابتدا به دلیل جنسیت شان حذف نشوند، می‌توانند به جایگاهی در خور شأن خود مجلس برسند.
با انتخابات قهر نکنیم!
دکتر پروانه سلحشوری ـ جامعه‌شناس، در تحلیلی راجع به رفتارهای انتخاباتی ملت ایران می‌گوید: از آنجا که ما ایرانیان یک جور فکر می کنیم، یک جور دیگر حرف می‌زنیم و در نهایت یک جور دیگر عمل می‌کنیم، جامعه‌شناسی ما بسیار سخت و پیچیده است. به همین دلیل است که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، ناگهان طی ۴ روز و بعد از انصراف آقای عارف، گروه‌های اجتماعی که نسبت به این قضیه کاملاً بی‌تفاوت بودند، از این روبه آن رو شدند و درصد بالایی از آنان رأی دادند. ما ایرانیان در موقعیت‌های خاص، هیجان زده عمل می‌کنیم و سوار موج‌های اجتماعی می‌شویم، اما شکل غالب در جامعه، بی‌تفاوتی است. اگرچه در نهایت ما از این مرحله هیجانی هم عبور خواهیم کرد و به جامعه عقلانی خواهیم رسید.
وی می‌افزاید: ما در دوران ریاست جمهوری قبلی، بسیاری از منابع را از دست دادیم، اگر چه به اندازه ۱۰۰ سال درآمد نفت را یک جا به دست آوردیم. با این درآمد می‌توانستیم یک دوره خیز اقتصادی داشته باشیم که با توجه به بالا رفتن درآمد اقتصادی، می‌توانست فرصت مناسبی برای شکوفایی اقتصادی و توسعه باشد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
البته جلو ضرر را از هرجا بگیرید منفعت است. برای همین توافق با کشورهای ۱+۵ که ایران را از مشکلات بیشتر نجات داد، اتفاقی خوشحال کننده بود. اگرچه قشر تحصیلکرده و پویا که به دنبال تحولات است، آن قدر در دوران قبل آسیب دیده است که هنوز سر آشتی ندارد!
تبعیض مثبت
دکتر سلحشوری با بیان این که دلایل گوناگونی برای احتمال عدم موفقیت کاندیداهای زن در انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد، می‌گوید: اول آن که انتخابات مجلس در ایران، به اندازه انتخابات ریاست جمهوری در سطح کلان دیده نمی‌شود، زیرا در آن آمار هر شهر یا استان جداگانه اعلام میشود. دوم آن که در انتخابات مجلس، قومیت نسبت به جنسیت در اولویت قرار دارد. قومیت‌ها مانند زنان به نوعی جزو طبقات فرودست به شمار می‌آیند و مردم هر خطه ترجیح می‌دهند به جای آن که در انتخابات مجلس، به زن یا مرد بودن نمایندگان توجه کنند، هویت و قومیت آنان را مورد توجه قرار دهند. سوم آن که زنان کمتر این تجربه را داشته‌اند که نمایندگان زن برایشان کار شاخصی انجام داده باشند. چهارم آن که متأسفانه گاهی در انتخاب کاندیداهای مجلس، لیاقت افراد مطرح نیست، بلکه منافع دوطرفه در نظر گرفته میشود. بسیاری از افراد کسانی را انتخاب می‌کنند که با وجود آنان، کارهای خودشان راه می‌افتد. در این میان مردان، نمایندگان مرد را ترجیح می‌دهند. زنان نماینده نیز عموماً از خانواده‌های سیاسی هستند که به واسطه مردان‌شان شناخته می‌شوند و در نتیجه فرصت‌ها و منابع برابر برای زنان و مردان وجود ندارد.
این جامعه‌شناس در بیان راهکار این مسأله می‌افزاید: «تبعیض مثبت» یعنی در نظر گرفتن راهکارهای قانونی برای رساندن طبقات فرودست جامعه به موقعیتی بهتر. بسیاری از کشورها در حوزه مسایل زنان از این راهکار استفاده می‌کنند. مثلا در حوزه‌های سیاسی مانند وزارتخانه‌ها و مجلس، سهمیه ویژه‌ای برای زنان در نظر می‌گیرند، زیرا معتقدند وجود نگاه زنانه می‌تواند به حل مسایل جامعه کمک کند.
ساختار مردانه قدرت
نگار خزان ـ جامعه‌شناس، با اشاره به تاریخچه مشارکت‌های سیاسی زنان در ایران، می‌گوید: کوشش برای بهبود وضع زنان و ارتقای سهم آنان در توسعه، از نهضت مشروطه و تحولات بعد از آن آغاز شد و بعد از انقلاب اسلامی نیز به ویژه در بعد آموزشی و تسهیل فرآیند ورود زنان به محیط‌های آموزشی و آموزش عالی، سرعت بیشتری پیدا کرد. با این حال به نظر می‌رسد زنان با موانع عمده ساختاری در نیل به فرصت‌های برابر با مردان، مواجه هستند.
وی می‌افزاید: نبود ارتباط ارگانیک میان نقش زنان در انقلاب اسلامی و سهمی که در تقسیم و توزیع قدرت سیاسی داشته‌اند و نیز چگونگی توزیع قدرت و آزادی‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی و چگونگی تفکر دینی و حقوقی که نوعی تناقض در کردار و رفتار اجتماعی زنان را در آن شاهد هستیم، باعث شده است تا ساختار قدرت در جامعه به ویژه از نظر سیاسی کاملاً مردانه تعریف شود و در نتیجه زنان را در مراتب پایین‌تری از سطوح قدرت ارزیابی کنند. براساس این ساختار، عرصه سیاست، عرصه‌ای مردانه تعریف میشود که در قالب آن به جز حرکت‌های نمایشی و نمادهایی کلی و شعارگونه از حضور زن در قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اتفاقی روی نمی‌دهد.
سطح مشارکت مدیریتی زنان ایرانی
نگار خزان با اشاره به این که از دهه ۶۰ به بعد زنان بسیاری وارد دانشگاه‌های کشورمان شدند، می‌گوید: به عنوان مثال در سال ۱۳۷۹، حدود ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری دانشگاه‌ها، زنان بوده‌اند که به معنای تغییر در نگرش‌های سنتی زنان در خلال سال‌های بعد از انقلاب است. به همین دلیل است که امروزه با توجه به نبود تحول اساسی در ساختار سنتی قدرت، مهم‌ترین مشکل در حوزه مسائل زنان، بحران مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی است.
این جامعه‌شناس می‌افزاید: اگرچه در جریان انتخابات دورههای گذشته مجلس یا شوراهای شهر و روستا تعداد نمایندگان زن افزایش نسبی داشته است، ولی جایگاه ایران در مقیاس مشارکت‌های سیاسی زنان در جهان، بسیار اسفبار تفسیر میشود. جایگاه مشارکتی زنان ایرانی در سیستم مدیریتی کشور را با توجه به عوامل و استانداردهای جهان می‌سنجند که عبارتند از نسبت کرسی‌های پارلمانی در اختیار زنان، نسبت زنان مدیر در مجموعه مدیران کشور، نسبت زنان متخصص و حرفه‌ای در مجموعه شاغلان کشور و نسبت سهم زنان از درآمد تحقق یافته ملی.
آمارهای ارائه شده در این ۴ بخش از طرف برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد (UNDP) گویای آن است که سطح مشارکت‌های مدیریتی زنان ایرانی، در پایین‌ترین میزان آن است.
زنان در برابر نگرش‌های واپس گرایانه
سهیلا جلودارزاده ـ نماینده دورههای پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: زنان ایرانی به دلیل آن که اطلاعات خوبی از وضع جامعه به دست آورده‌اند و علم و دانش کسب کرده اند، در عرصه‌های گوناگون اجتماع، حضور پررنگ و قوی دارند، اما دیوار شیشه‌ای که به دلیل نگرش‌های واپس گرا در جامعه وجود دارد، اجازه حضور رسمی به ویژه در مراکز تصمیم‌گیری را به آنان نمی‌دهد.
زنان با درپیش گرفتن ۲ رویکرد می‌توانند این وضع را تغییر دهند، اول فعالیت‌های اثباتی برای ایجاد اعتماد نسبت به حضور زنان و دوم، تلاش‌های مستمر.
عضو مجمع زنان اصلاح طلب می‌افزاید: موانعی که بر سر راه زنان وجود دارد، انگیزه بیشتری برای پیشرفت به آنان می‌دهد و باعث میشود به طور شرافتمندانه و بر اساس توانایی‌هایشان، و نه با توصیه و رانت، پست‌های مدیریتی به دست بیاورند.
اثبات وجود زنان در عرصه انتخابات
مشاور امور زنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بنا به ضرورت توسعه، حضور زنان در برخی جایگاه‌ها از حمایت‌های ویژه برخوردار شده است، می‌گوید: ما هم اگر می‌خواهیم طی سال‌های آینده، مراحل توسعه را پشت سر بگذاریم، می‌توانیم با تعیین درصد حضور در برخی جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی، از مشارکت زنان حمایت کنیم. زیرا ۵۰ درصد از هر جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و توسعه همه جانبه بدون پیشرفت زنان جامعه میسر نیست. قانون باید پیش بینی کند که مثلا ۳۰ درصد از نمایندگان مجلس از میان خانم‌ها انتخاب شوند، زیرا جامعه بدون حضور زنان، به شکلی ناقص اداره میشود.
مهندس جلودارزاده تأکید می‌کند: بی تردید زمانی که بخشی از جامعه، وجود خود را اثبات کند، حقوقش به رسمیت شناخته خواهد شد. اکنون رأی دادن به زنان، نوعی اثبات وجود است. حتی اگر تعداد نامزدهای زن کم است، با رأی دادن به آنان می‌توانیم زمینه حضور بیشتر زنان در مجلس را فراهم کنیم و اگر قانون، حمایت‌های لازم را از حضور تعداد بیشتری از زنان در مجلس انجام نداده است، خود زنان می‌توانند در انتخاب‌هایشان، چنین سهمیه‌ای را قائل شوند. در دورههای قبلی مجلس، حضور زنان فعال نماینده باعث شد قوانینی مانند حق حضانت مادر، اجرت‌المثل و محاسبه مهریه به نرخ روز به تصویب برسد و ادامه این روند می‌تواند به حل مشکلات بیشتری در زمینه اشتغال، طلاق، اعتیاد و سایر مسایل زنان بینجامد.
تأثیر وحدت فکری در پیشبرد کشور
جلودارزاده با اشاره به این که خوشبختانه مردم به نمایندگان زن اعتماد می‌کنند، می‌افزاید: در بسیاری از شهرها و استان‌ها که فقط یک نماینده لازم داشتند، مردم همان یک نماینده را از میان خانم‌ها انتخاب کرده‌اند و حتی در شهرهایی که تصور ذهنی ما درباره آنان متفاوت است و خیال می‌کنیم مردانش با نوعی تعصب و تفکر مردسالارانه به زنان نگاه می‌کنند، آنان رأی آورده‌اند.
این نماینده سابق مجلس می‌گوید: امیدوارم در عصر ارتباطات و انفجار علم و دانش، ملت ایران جایگاه خود را به عنوان ملت مترقی و تولید کننده دانش بازیابد و افکار متحجرانه در معرض تغییر و تحول قرار بگیرد.
ما هموطن هستیم و می‌خواهیم کشورمان آزاد و آباد باشد، اما برخی دلواپسی‌های ناشی از افکار نادرست، در این راه مانع ایجاد می‌کند. اگر در میان ما وحدت فکری ایجاد شود، در سال‌های آینده روند سازنده و مثبتی را در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور، طی خواهیم کرد.
ارمغان زمان فشمی – اطلاعات
