حجت الاسلام تحریری امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ارتباط این نوع پولشویی با خرید ارزهای دیجیتال تشریح کرد: مجرمان با درج آگهی‌های کاریابی در سایت دیوار، شیپور و کانالهای تلگرامی وعده پرداخت حقوق بالا می‌دهند با این روش که از آن‌ها می‌خواهند که با مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی در یک «صرافی آنلاین ارز دیجیتال» احراز هویت و ثبت نام کنند و این حساب کاربری را به مجرمان کرایه دهند تا با آن حساب، ارز دیجیتال خریداری شود.
این مقام قضایی بیان کرد: در بررسی پرونده‌های جرائم رایانه‌ای در کشور مشخص شد ۵۸ درصد پرونده‌های قمار و سایت‌های شرط بندی از کارت‌های اجاره‌ای بهره برده‌اند، در حوزه فیشینگ ۳۷ درصد کارت‌ها اجاره‌ای بوده‌اند و در حوزه جرائم غیر اخلاقی به خصوص صیغه یابی و ازدواج موقت، ۶۷ درصد کارت‌ها اجاره‌ای هستند.
معاون دادستان قم با بیان اینکه در پرونده‌های فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی دادسرا هرماه تعدادی از قربانیان این نوع پولشویی که هویت و حساب صرافی خود را اجاره داده‌اند، احضار می‌شوند، گفت: متأسفانه این افراد معمولاً از قشر ناآگاه و کم درآمد جامعه هستند اما مسئولیت قضایی پولشویی ها به عنوان صاحبان حساب بر عهده ایشان است بدون اینکه مبلغی به عنوان اجاره کارت گرفته باشند و یا از نحوه وقوع این جرائم اطلاعی داشته باشند.
حجت الاسلام تحریری اظهار کرد: مجرمان مبالغی را که از فیشینگ و هک حساب بانکی افراد بدست می‌آورند به حساب کاربری صرافی قربانیان واریز و با آن اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کنند و ارزها را به کیف دیجیتالی خود انتقال می‌دهند و پس از پیگیری شکایت، تنها راه ارتباط خود با قربانیان را که معمولاً یک اکانت تلگرامی است، از بین می‌برند.
معاون دادستان قم گفت: این مجرمان برای اعتماد سازی مدعی می‌شوند که شرکتی معتبر با مجوزهای رسمی و تحت نظارت پلیس فتا هستند که برای مصون ماندن از مالیات و یا توان خرید ارز دیجیتال بیشتر از حسابهای اجاره‌ای استفاده می‌کنند و حتی پیشنهاد می‌دهند که کارت بانکی قبل از واگذاری کاملاً خالی باشد؛ ممکن است تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته نیز حقوق وعده داده شده را به موقع پرداخت کنند.
انتهای پیام/
