stat counter
تاریخ : پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳ Thursday, 18 April , 2024
  • کد خبر : 26612
  • 08 بهمن 1394 - 9:31
3

برابری در داشتن حقوق اساسی؛ آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن!

برابری در داشتن حقوق اساسی؛ آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن!

اصل انصاف ایجاب می کند که هر گونه ترتیب سیاسی و اجتماعی بر اساس قرارداد اجتماعی تنظیم شود . این قراردادهای اجتماعی بایستی با توجه به حذف امتیازهای فردی به گونه ای تنظیم شود که شرایط افراد کاملا متقارن و قابل جابه جایی باشد . هنگامی که انصاف ،ضابطه هر نوع قرارداد اجتماعی قرار گرفت طبعا برابری همه افراد وجه کانونی در روابط اجتماعی خواهد بود . بنابراین “اصل برابری” می گوید عدالت مبتنی بر برابری تمام افراد است

قلم | qalamna.ir :

 سهند حاجی بیک لو سهند حاجی بیک لو ( پژوهشگر سیاسی و اقتصادی )


پس از اعلام رد صلاحیتهای گسترده و بعد از مطالعه اظهار نظرهای مقامات سیاسی کشور ، قصد کردم که درک کنم رد صلاحیت کنندگان چه خیر و منفعتی را برای مردم و کشور متصور بوده اند ؟ مراجعه به آمار و ارقام رسمی کشور ، ما را به تامل وا میدارد که رد صلاحیت کردن اکثر شخصیتهای “دولت اصلاحات” چه معنایی می تواند داشته باشد ؟ دولتی که نرخ تورم را از متوسط ۱۷ % به متوسط ۱۱ % کاهش  داد .  مسئولانی که دست به دست هم ، نرخ بیکاری را از ۱۳ % به ۱۱ % ( و ۷٫۷ % در روستاها ) رساندند و ریسک سرمایه گذاری را از ۶ % به ۴ % تقلیل دادند . دولتمردانی که رشد اقتصادی ۲٫۸ % را تحویل گرفته و ۶٫۹ % تحویل دادند و بسیاری عدد ها و رقمهای  تامل برانگیز دیگر را به بار آوردند با چه قصدی محروم از خدمتگذاری می شوند ؟  تا به امروز کدام دولت بعد از انقلاب را سراغ داریم که در عرصه مدیریت کلان توانسته باشد این آمار را رقم بزند . لازم به یادآوری ست که دولت اصلاحات این خدمات را در حالی به انجام  رساند که شدیدا تحت فشارهای سیاسی از جانب گروههای تندرو قرار می گرفت .

این نوشته یک اعتراض نیست . موشکافی دقیقی هم نیست . بلکه طرح یک مسئله است . اینکه چطور اکثر اصلاح طلبان ، اخیرا رد صلاحیت می شوند ؟

باید از اتفاقاتی که ادامه حیات سیاسی بخش اعظمی از فعالان دلسوز و کارآمد داخلی را مورد خطر قرار داده است ، تحلیلی کلی داشته باشیم .

اینجانب نفع تک تک مردمان جامعه و کشور جمهوری اسلامی ایران را در دو قطبی ماندن فضای سیاسی کشور ( در شرایط فعلی ) می بینم و از این رو دغدغه هایم را با خواننده محترم در میان می گذارم .

پس از اعلام رد صلاحیتها ، بنابر آنچه پیش آمد پرسشی ذهنم را مشغول کرد  که اساسا آیا ما در چشم انداز کشور ، میتوانیم دستیابی به یک دموکراسی عمیق و ریشه دار ( و نه سطحی و نمایشی )را ببینیم ؟ آنچه از ظاهر مسئله هویداست ، عواملی متعدد موجب شده که نتیجه انتخابات مجلس دهم در بسیاری از مناطق قابل پیش بینی شود . شاید برخی از منتقدین تند نظر ، بگویند در بسیاری از  انتخابات گذشته اینچنین بوده است . اما یک تفاوت اساسی در این مقطع وجود دارد . یکی از بهترین و مهمترین سخنرانی های اخیر ، سخنان آقای دکتر محسن رنانی (استاد اقتصاد ) بود که اخیرا در خصوص اهمیت انتخابات مجلس دهم بیان کردند . البته دکتر رنانی این سخنرانی را قبل از اعلام رد صلاحیتها ایراد کرده بودند . در بخشی از این سخنرانی ایشان اظهار کردند : ” پیشبینی من این است که این انتخابات یکی از بدترین و خسارت بارترین انتخاباتهای بعد از انقلاب خواهد بود . حتی اگر تنشهایش به تنشهای انتخابات ۸۸ نرسد که بعید است برسد ، ولی آنچه که رخ میدهد آینده ایران را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد . بنده معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سه سال آینده که آیا از رکود خارج شود یا نه بستگی به این انتخابات دارد . این انتخابات تعیین می کند که دولت آقای روحانی به دور دوم هم بکشد ، یعنی دولت روحانی در دور دوم هم بیاید ، آقای روحانی رییس جمهور بشود یانه . و حتی این انتخابات تعیین می کند که روند آینده سیاسی در نظام جمهوری اسلامی دموکراتیک ادامه یابد یا غیر دموکراتیک . بالاخره هیچ دموکراسی کاملی وجود ندارد . همه دموکراسی ها تمرین دموکراسی ست . من ده سال است که تئوری دموکراسی تدریس می کنم و میدانم و می گویم به بچه ها که دموکراسی های پیشرفته ای مثل آمریکا چقدر پر از ضعف است . اما چاره ای نیست . همه دموکراسی ها تمرین دموکراسی هستند . . . من در سه سال اخیر متوجه شدم که بخش بسیار زیادی از بنگاهها منتظر بهبود شرایط کسب و کار، افق اقتصاد و ثبات در سیاست هستند . سرمایه گذاری پدیده ایست که زندگی شما را برای ده الی بیست سال درگیر می کند و شما باید به یک آرامش خاطری برسید تا بروید به سراغ یک فعالیت اقتصادی . . . قبلا برخی فعالین اقتصادی از من سوال می کردند ، کجا سرمایه گذاری کنیم تا برایمان سودآورتر باشد . دو سه سال است دیگر نمی پرسند چگونه سرمایه گذاری کنیم بلکه می گویند به ما بگو سرمایه مان را چطور نگهداری کنیم . . . ” .

 اینجانب با تمام وجود می توانم نگرانی های ایشان را حس کنم . زیرا باور دارم که مقولاتی همچون (( ادامه داشتن تنش زدایی های  بین المللی )) ، ((رفع مشکلات اقتصادی موجود )) ، (( حضور و انتخاب دوباره دکتر حسن روحانی برای دور دوم ریاست جمهوری)) و غیره ،  مستقیما وابسته به انتخابات مجلس دهم  است .

امروز اگر روند دموکراتیک را ، برای انتخابات مجلس دهم نتوانیم پیاده کنیم ، برای سیاست داخلی مان مسیری را برگزیده ایم که بازگشت از آن همانند بازگشت از تحریمها ، بسیار سخت و دشوار خواهد بود

ما پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ ، اکنون در عرصه تداوم توسعه بر سر یک دوراهی بزرگ دیگر ، قرار داریم . امروز اگر روند دموکراتیک را ، برای انتخابات مجلس دهم نتوانیم پیاده کنیم ، برای سیاست داخلی مان مسیری را برگزیده ایم که بازگشت از آن همانند بازگشت از تحریمها ، بسیار سخت و دشوار خواهد بود و مردم برای دیدن روی دوباره یک دموکراسی ، هزینه های هنگفتی را متحمل خواهند شد . به ویژه که وجود مجلسی شبیه به ترکیب کنونی ، اصطکاک تصمیم گیری را برای دولت روحانی بالا برده و کشور در مسیر ناکارآمدی فزاینده ای قرار می گیرد . بنابراین در عرصه بین المللی تضعیف شده و فرصت به دست آمده به تهدیدی برای امنیت کشور تبدیل خواهد شد . به خصوص که این روزها بیش از پیش خاورمیانه  آبستن حوادث جدیدی است .

اما آیا انتخابات مجلس دهم عادلانه به نظر می رسد ؟ به روشنی معلوم است که اگر رد صلاحیت تعداد قابل توجهی از اصلاح طلبان مورد تجدید نظر قرار نگیرد ، رقابتی در کار نخواهد بود . البته اصلاح طلبان همواره نشان داده اند که در سختترین شرایط و در زمان بالاترین بی مهری ها ، با فرایند انتخابات و پی گیری تغییرات دموکراتیک ، قهر نکرده و همواره در چهارچوب نظام عمل کرده اند . لکن خطر عدم تحقق همه وعده های دولت تدبیر و امید ، اکثر دلسوزان نظام را به تحرک وا داشته تا به خاطر حفظ کشور از مخاطرات موجود ، در راستای ایجاد شور و شوق سیاسی در انتخابات اسفند ماه ، تلاش نمایند تا تجدید نظری اساسی در خصوص رد صلاحیتها صورت بگیرد .

اینجانب در حد بضاعتم تلاش می کنم که از منظر “عدالت” و لزوم پرداختن به این مفهوم والا ، موضوع رد صلاحیتهای گسترده اخیر را مورد بررسی مفهومی قرار دهم . اهمیت موضوع برای نویسنده به عنوان یکی از جوانانی که دل در گروی کشور و نظام دارد ، موجب شد تا بدینوسیله از عزیزانی که می توانند بر روند تایید صلاحیتها تاثیر گذار باشند خاضعانه در خواست اقدام عاجل نمایم .

از آنجا که معتقدم فیلسوفان، ریشه هر مقوله ای را به خوبی می کاوند ،در راستای واکاوی مبانی عدالت اجتماعی ، دست به دامن مشهورترین فیلسوف اخلاق معاصر ” جان رالز ” می شوم . آقای مسعود نیلی ( استاد اقتصاد ) در خلال مبحث تشریح نسبت  آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی بیان داشته اند که مهم ترین تمایز بین مفهوم عدالت در نظریه رالز و مفاهیم سنتی عدالت در این نکته نهفته است که او عدالت را از ویژگی های سازمان و شاکله جامعه میداند . یعنی نوعی از شکل بندی سازمان اجتماعی می تواند به نتایج عادلانه و نوعی دیگر به نتایج غیر عادلانه بیانجامد . عدالت در نظریه رالز بر دو اصل “انصاف” و “برابری” استوار است . اصل انصاف ایجاب می کند که هر گونه ترتیب سیاسی و اجتماعی بر اساس قرارداد اجتماعی تنظیم شود . این قراردادهای اجتماعی بایستی با توجه به حذف امتیازهای فردی به گونه ای تنظیم شود که شرایط افراد کاملا متقارن و قابل جابه جایی باشد . هنگامی که انصاف ،ضابطه هر نوع قرارداد اجتماعی قرار گرفت طبعا برابری همه افراد وجه کانونی در روابط اجتماعی خواهد بود . بنابراین “اصل برابری” می گوید عدالت مبتنی بر برابری تمام افراد است . برابری در داشتن حقوق اساسی مانند آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن . دکتر مسعود نیلی در کتاب اقتصاد و عدالت اجتماعی یکی از شروط مکمل رالز (موضوع توزیع اقتدار سیاسی و اجتماعی)را اینچنین بیان می دارد : ” کارکردهای طبیعی جوامع ، ایجاب می کنند که اقتدار سیاسی و اجتماعی بعضا نابرابر باشد – مانند اقتدار رییس اداره و کارمند او . در این صورت دو ضابطه برای انصاف مطرح می شود . اول اینکه نابرابری ها مربوط به مناصب باشد نه افراد . دوم اینکه همه از فرصت مساوی به منظور رقابت برای به دست آوردن آن مناصب برخوردار باشند . در اینگونه موارد برابری در فرصت ها است که مبنای انصاف قرار می گیرد ” .

روشن است که عدالت از محوری ترین اصول و امور مورد دعوت پیامبران بوده است. عدالت در اینجا تنها یک فضیلت فردی نیست، بلکه علاوه بر آن به عنوان بنیان هستی  که همه چرخ آفرینش براساس آن می چرخد و نیز به عنوان یک نهادی که نظام مطلوب اجتماعی درون آن شکل می گیرد، مطرح است؛

در ایران حدود هفت سال  پیش رییس دولت اصلاحات در راستای یک سخنرانی مبنایی ، با اشاره به دو محور “عدالت” و “اخلاق” ، که در دین نقش محوری دارند و مردمسالاری سازگار با دین، از دل این مقولات بیرون می آید، گفت: ” روشن است که عدالت از محوری ترین اصول و امور مورد دعوت پیامبران بوده است. عدالت در اینجا تنها یک فضیلت فردی نیست، بلکه علاوه بر آن به عنوان بنیان هستی  که همه چرخ آفرینش براساس آن می چرخد و نیز به عنوان یک نهادی که نظام مطلوب اجتماعی درون آن شکل می گیرد، مطرح است؛ نگاه پیامبران به عدالت، از جمله پیامبر اسلام(ص) چنین نگاهی است؛ عدالت به عنوان یک نهاد و سازوکارهایی که نظم اجتماعی در متن آن سامان می گیرد و روابط اجزای آن جامعه را با یکدیگر تعیین می کند. اگر این عدالت به عنوان محور دین مطرح است، به نظر من در عرصه حیات اجتماعی، مردمسالاری ابزار مناسب شکوفا کردن عدالت که محور دعوت انبیاست، خواهد بود. من به همان معنی عام عدالت اکتفا می کنم که ((دادن حق هر ذی حقی به او)) است. آیا در عرصه حیات اجتماعی انسان ، حقی بالاتر از حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش وجود دارد؟ آیا در این عرصه راهی مناسب تر برای تامین این حق و احقاق آن از مردمسالاری سراغ دارید؟ و آیا از دیدگاهی که دین و اسلام به عدالت دارد، بطور خیلی ساده مردمسالاری بیرون نمی آید؟ “

به نظر می رسد با وجود اندیشمندان بزرگ داخلی و ترجمه خوب و فراوان آثار گرانبهای خارجی در خصوص مقولاتی مثل ((عدالت)) از کمبود منابع مطالعاتی رنج نمی بریم . بنابراین باید اذعان کرد خصیصه هایی چون “عدم دیدگاه مثبت به رقابت” و “اشتیاق به اقتدارگرایی” در بین ایرانیان ، ریشه در فرهنگ سیاسی ایران داشته و ناشی از شکافهای عمیق اجتماعی است .

به طور مثال دکتر روحانی درباره رد صلاحیتها اظهاراتی کردند با این مضمون  :  “چرا جریانی  که هفت تا ده میلیون نفر هستند باید با این رد صلاحیتها مواجه شوند” .  حال نامه ای که  ۲۱ نفر از نمایندگان دلواپس مجلس به شورای نگهبان ارسال کرده اند را در نظر بگیریم . تسنیم در این نامه در خصوص اظهارات اخیر رییس جمهور آمده است : ” شاید برای اولین بار است که رییس جمهور ( به عنوان عالیترین مقام دستگاه اجرایی انتخابات) با این صراحت ، از تمایل خویش برای ورود جریان سیاسی حامی خود به مجلس ، سخن به میان می آورد و جالب اینکه این تمایل را در جمع مجریان انتخابات بیان می دارد . . . بیم آن میرود که دولت یازدهم با این فرمان انتخاباتی آقای روحانی ، به دنبال یک دست کردن دو قوه مجریه و مقننه و تلاش برای ایجاد مجلسی دولت ساخته و مطیع بر آید که با اصل تفکیک قوای مصرح در قانون اساسی و نیز بیانات روشن مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در انتخابات مغایرت دارد ” .

فرهنگ و رفتار پیچیده در فضای سیاسی ما اینجاست که بروز پیدا می کند . زمانی که آقای غلامحسین الهام ( عضو حقوقدان شورای نگهبان ) در حمایت از احمدی نژاد پیش از انتخابات  ۸۸ در مصلای تهران سخنرانی می کند ، از جانب دلواپسانی که بوسیله نامه فوق ، نگرانی خود را از دخالت دولت در انتخابات بیان داشته اند ،  اینگونه دغدغه ها به چشم نمی خورد .   

مثالی دیگر در برخوردهای متفاوت دلواپسان اینکه ،  در ۱۴ اردیبهشت ۹۲ یعنی زمانی که هنوز محمود احمدی نژاد رییس جمهور بود و باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کرد ،سایت خبری فردا نیوز در گزارشی آورده است که : ” اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق رئیس جمهور که از زمان حضورش در دولت ‏اظهار نظرهای گوناگونی در خصوص رابطه با امام زمان (عج) و حکومت پیامبران مطرح کرده بود؛ اخیرا درجمع تعدادی از طرفداران و نزدیکانش در مورد تایید صلاحیت ‏خود گفته است که بنده صلاحیتم را در آسمان ها گرفته ام . نیازی به تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان ندارم.‏ ”  و جالب است که این گروه ، آنروزها دلواپسِ دخالتِ دولت در انتخابات نمی شدند ، حتی وقتی که احمدی نژاد دست مشایی را بالا برد تا بگوید راه من توسط او ادامه پیدا می کند .

 

  به نظر می رسد که این عزیزان دغدغه دخالت دولت در انتخابات را ندارند، بلکه نگران دخالت شخص روحانی ، در مبحث رد صلاحیت فله ایِ اصلاح طلبان هستند . نسبت به عدم رعایت قانون درباره  مناصب جمهوری اسلامی ، تذکر ندارند بلکه صرفا دلواپس حضور افراد اصلاح طلب در مجلس می باشند . از منظر ایشان ، اینکه (به قول سید حسین مرعشی) از سه هزار نفر اصلاح طلب در کل کشور فقط سی نفر تایید صلاحیت شده اند دخالت در انتخابات نیست . ولی ، اینکه رییس جمهور به دنبال رقابتی عادلانه در انتخابات است ، دخالت محسوب می گردد . ¶

 

با این نوع تفکرات و رفتارهای سلیقه ای سیاسی به نظر نمی رسد تا ۱۴۰۴ به  اهداف بلند سند چشم انداز برسیم . تضمین امنیت ملی در شور و شوق سیاسی ست . اگر کسانی نگران التهابهای سیاسی داخلی بوده و به این بهانه یک جناح را فدای جناحی دیگر می کنند ، باید بدانند که با مردمی هوشیار روبرو هستند که راه خود را در انتخاب روش اعتدال ، از دو سال گذشته برگزیده است . روشی که در بستر گفتمان اصلاح طلبی می تواند به حیات خود ادامه دهد و اگر کسانی بخواهند این روش را خارج از فضای گفتمان اصلاح طلبی مطرح کنند ، کاریکاتوری از تدبیر ، امید و اعتدال را ترسیم خواهند کرد . با  تدبیر می توان با مردم گفتگو کرد و به آنها امید واقعی را نشان داد و در کنار آن از مردم خواست که با اعتدال و در نظر گرفتن مصالح امنیتی کشور در منطقه و عرصه بین الملل ، شور و شوق سیاسی خود را  بصورت کنترل شده ابراز داشته و در برگزاری انتخاباتی پر شور اما به دور از تنش ،  اثرگذار باشند .

به راستی توفیقات بین المللی ما می تواند و باید در عرصه سیاست داخلی ادامه پیدا کند . همشهری آنلاین اخیرا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه شهید بهشتی اظهار کردند : “ما برجام یک را تمام کردیم اما همان روزی که می‌خواستیم جشن بگیریم ۶۰درصد نامزدها را کنار گذاشتند. باید واقعا فضایی درست کرد که افراد با استعداد و عشق و علاقه به میدان بیایند . . .”

زمانیکه خبر برداشته شدن تحریمها  آمد ، هنوز نمی دانستم برای نوشتن از کجا شروع کنم که ناگهان رد صلاحیتهای گسترده را اعلام کردند . در آن لحظه به یاد این بیت از صائب تبریزی افتادم که :

 من آن حریف تُنُک روزی ام که چون مه عید               تمام دور نشاطم به یک پیاله گذشت 

 

هشتگ: , , , ,

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 2انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.