حسین گودرزی درباره وضعیت کنونی کشاورزان استان لرستان،گفت: به علت درخواست عدم معرفی کشاورزان لرستانی به دادگاه از طرف منابع طبیعی، مجمع نمایندگان استان لرستان در نامههای جداگانه برای ریاست قوه قضائیه ریاست جمهور و وزیر جهاد کشاورزی خواستار عدم معرفی کشاورزان لرستانی به دادگاه، توسط منابع طبیعی شدند.
نماینده مردم دورود وازنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بنا بر این گزارش، تنها منبع درآمد اکثر کشاورزان لرستانی از محل کشت زمینهای دیم کشاورزی است که بعضا دهها سال توسط آنها کشت شده است؛ اداره منابع طبیعی لرستان با استناد به نقشههای هوایی که عاری از خطا نیست، مقدار قابل توجهی از این اراضی را ملی تلقی نموده و کشاورزان را به اتهام کشت در منابع طبیعی به دادگاه معرفی مینماید.
وی ادامه داد: و همین امر موجبات اختلال در معیشت کشاورزان، نارضایتی و مراجعات مکرر این عزیزان به دفاتر نمایندگان ولی فقیه و مجلس شده است.
گودرزی افزود:سازمان جهاد کشاورزی استان جهت بررسی اعتراض کشاورزان اقدام به تشکیل “کمیته رفع تداخلات” نموده که در موارد متعددی اعتراض کشاورزان را وارد دانسته است و همین نشان میدهد که ادعای مالکیت اداره منابع طبیعی لزوما دقیق و غیرقابل خدشه نیست.
وی ادامه داد: در نامه ای به ریاست قوه قضائیه از حجت الاسلام والمسلمین رئیسی خواسته شده با توجه به وضعیت دشوار کشاورزان استان که توسط سیل و کرونا نیز تشدید شده و با استفاده از اختیارات قانونی، دستور دهند تا زمان تعیین تکلیف زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان و منابع طبیعی در کمیتههای رفع تداخلات، دادگاههای قوه محترم قضائیه از محکومیت انها خودداری فرمایند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یادآورشد :همچنین در نامه به ریاست جمهور و وزیر جهاد کشاورزی نیز از ایشان خواسته شده که اداره منابع طبیعی تا زمان تعیین تکلیف در کمیتههای رفع تداخلات، از معرفی کشاورزان به دادگاه خودداری کند.