پلاس، اواخر بهمن‌ماه امسال شعبه ویژه‌ای از شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شکایت‌های حوزه گردشگری در محل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران افتتاح شد.
در افتتاحیه این شعبه، حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، خواستار ایجاد شعبه دادگاه خاص برای فعالان این حوزه شد تا کارشناسان به‌عنوان متخصصان در آنجا نظرات تخصصی خود را ارائه کنند.
همچنین محمدجواد حشمتی رئیس‌کل دادگستری تهران اعلام کرد، هر شکایتی که در حوزه گردشگری وجود داشته باشد، به این شعبه ارجاع خواهد شد.
این خبر خوب، حاوی این پیام تلخ بود که بعد از سال‌ها تلاش برای گسترش صنعت گردشگری، هنوز شعبه خاصی در دادگستری برای رسیدگی به پرونده‌های مربوطه نیست.
اردشیر اروجی کارشناس گردشگری با بیان اینکه در دانشگاه نیز رشته‌ای با عنوان حقوق گردشگری و حقوق میراث فرهنگی وجود ندارد، به خبرنگار پلاس گفت: متاسفانه هنوز این مباحث در دانشگاه‌ها تدریس نمی‌شود. در صورتی که به دلیل تخصصی بودن میراث فرهنگی و گردشگری، باید به این موارد توجه ویژه شود.
او ادامه داد: فقط نیاز به تاسیس شعبه‌های حل اختلاف نیست زیرا درجه پایین‌تری نسبت به شعبه دادگاه دارند. قاضی مربوطه در شعبه‌های اختصاص یافته به گردشگری، باید متخصص باشد و با قوانین و مسائل میراث فرهنگی و گردشگری به صورت تخصصی آشنا شود، در نتیجه احکامی صادر کند که بیشتر به واقعیت نزدیک است.
دادگاه تورها را ملزم به ارائه قرارداد سفر کند
اروجی با تاکید بر اینکه تاسیس شعبه حل اختلاف برای گردشگری گام اول برای بهبود روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه است، افزود: افراد معمولا خیلی کم به شعبه‌های حل اختلاف مراجعه می‌کنند و بیشتر گردشگران و به خصوص گردشگران خارجی دوست دارند به دادگاه مراجعه کنند. بسیاری از مواقع پیش می‌آید که تور گردشگری مبالغی را برای یک سفر مشخص از افراد می‌گیرد، اما نسخه قرارداد را در اختیار طرف مربوطه قرار نمی‌دهد. وقتی طبق تعهدات شفاهی که اعلام کرده عمل نمی‌کند، مسافران سندی برای ارائه به شورای حل اختلاف یا دادگاه ندارند.
این کارشناس گردشگری اضافه‌کرد: ابتدا دادگاه باید تورها را ملزم به ارائه قرارداد برای همه سفرها و خدماتی کند که در آن ارائه می‌شود؛ تا در صورتی که برگزارکنندگان تور به تعهداتشان عمل نکردند، شاکی بتواند به مراجع با صلاحیت در حوزه تخصصی مراجعه کند.
وی با ارائه مثالی درباره مشکلات این حوزه توضیح داد: سال گذشته برای رزرو هتل، تورهای خارجی و داخلی از مسافران مبالغی دریافت کرده بودند، اما همه سفرها به دلیل کرونا کنسل و اعلام شد هزینه دریافت شده، به افراد برگردانده شود اما دفاتر خدمات گردشگری مسائلی داشتند و اعلام کردند هتل‌ها و اقامتگاه‌ها را رزرو کرده و به همین دلیل هزینه‌ای از آنها کسر خواهدشد. اینجا باید دادگاه تصمیم می‌گرفت که چه اقدامی درست‌تر است. بسیاری از این موارد وجود دارد که می‌تواند در این شعبه دادگاه به صورت تخصصی، بررسی و قضاوت شود.
لزوم فعالیت دادگاه و تدریس رشته حقوق گردشگری
اروجی با پیشنهاد ایجاد شعبه دادگاه برای مسائل میراث فرهنگی و گردشگری، خواستار رسیدگی به مشکلات هر دو حوزه در این دادگاه‌ها شد و افزود: در مراکز استان‌ها باید شعبه‌ای برای رسیدگی به اختلافات حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در نظر گرفته شود. شاید تاسیس شعبه حل اختلاف برای گردشگری، مقدمات تاسیس شعبه‌های دادگاه برای میراث فرهنگی و گردشگری را ایجاد کند.
به گفته این کارشناس گردشگری، افرادی که حقوق می‌خوانند چند واحد قوانین میراث فرهنگی و گردشگری را می‌گذرانند.
وی ادامه داد: اگر دادگاه‌های تخصصی ایجاد شود، به افرادی که با گرایش تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری فارغ‌التحصیل می‌شوند، نیاز خواهد بود. دانشگاه‌ها هم واحدها و رشته‌های درسی خود را هماهنگ می‌کنند تا متخصصان حقوق میراث فرهنگی و گردشگری پرورش پیدا کنند. ایران کشوری فرهنگی است و دعاوی مربوط به میراث فرهنگی متعددی دارد. در این حوزه قانون مورد نیاز را داریم.
اروجی با بیان اینکه برخی کشورها پلیس تخصصی گردشگری دارند، افزود: البته ضروررتی ندارد که در ایران پلیس تخصصی داشته باشیم. زمانی در اصفهان پلیس تخصصی گردشگری راه افتاده بود، در صورتی که پلیس معمولی هم می‌تواند این کار را انجام دهد. نیاز پلیس به دانستن زبان خارجی را می‌توان با کمک مترجم حل کرد.
نکته مهم این است که در کشورهای دیگر وقتی گردشگر با مشکل مواجه می‌شود و به پلیس مراجعه می‌کند، پلیس فورا او را تحت پوشش قرار می‌دهد و بیش از شهروند به مسائل او رسیدگی و به دادگاه معرفی می‌کند.
به گفته اروجی، یکی از دلایل لزوم در نظر گرفتن دادگاه اختصاصی برای حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، شلوغ بودن دادگاه‌های عمومی ایران است. در حالی که باید مسائل گردشگری فورا مورد بررسی قرار گیرد تا گردشگر بتواند به شهر یا کشور خود بازگردد.
اهمیت گردشگری با گروه‌های رسمی
سرو حوری، مربی و سرپرست پیشین هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران و مسئول امور بانوان کمیته آموزش فدراسیون کوهنوردی با بیان اینکه مسائل مربوط به حوزه گردشگری از حوزه کوهنوردی جداست، به پلاس گفت: برخی از آژانس‌ها در قالب برنامه‌های طبیعت‌گردی افراد را به کوه می‌برند، اما باید توجه داشت که فعالیت در کوه، حوزه کاری آژانس‌های گردشگری نیست.
وی ادامه داد: متولی رسمی فعالیت‌های کوهنوردی، باشگاه‌های کوهنوردی هستند که مجوز خود را از اداره ورزش و جوانان و با تائید هیات کوهنوردی استان دریافت می‌کنند. هیات‌ها زیر نظر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و این نهادهای رسمی بر فعالیت باشگاه‌های کوهنوردی نظارت دارند. دوره‌های رسمی آموزشی نیز با توجه به سطح دوره آموزشی که از کارآموزی در رشته‌های مختلف کوهنوردی تا مربیگری را شامل می‌شود توسط باشگاه‌ها، هیات‌ها و فدراسیون برگزار می‌شود.
حوری درباره اتفاق‌ها و حوادثی که در زمان کوهنوردی ممکن است رخ دهد و شیوه برخورد با آن توضیح داد: اگر اتفاق یا حادثه‌ای در زمان کوهنوردی و در برنامه رسمی یک باشگاه ثبت شده و دارای مجوز رخ دهد شاکی باید شکایت خود را به هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی، اداره ورزش و جوانان، فدراسیون کوهنوردی یا وزارت ورزش ارایه دهد تا موضوع شکایت بررسی می‌شود.
این کوهنورد افزود: اینجا باید در نظر داشت اگر افراد با گروه‌های غیررسمی که در فضای مجازی یا به روش‌های دیگر، مخاطب را جذب می‌کنند و مجوز رسمی برای اجرای برنامه‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی ندارند، اقدام به کوهنوردی کنند و در مورد یک اتفاق شاکی باشند، مراجع رسمی کوهنوردی یعنی فدراسیون و هیات‌های کوهنوردی نمی‌توانند با گروه یا فرد خاطی برخورد کنند. در چنین شرایطی فرد باید به دادگاه برود و به عنوان شخص حقیقی شکایت کند. این در حالی است که اگر فرد شاکی با باشگاه دارای مجوز فعالیت کرده و از باشگاه شاکی باشد، مسائل تحت نظارت هیات کوهنوردی و نهادهای ناظر بر هیات کوهنوردی از جمله فدراسیون و اداره ورزش مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
کمیسیون بررسی حوادث کوهنوردی شکایات را موشکافی می‌کند
به گفته حوری سال‌هاست در مراجع رسمی کوهنوردی کشور شکایات و تخلفات ارائه شده، با استناد به آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود در کمیته انضباطی و در موارد ویژه توسط کمیسیون بررسی حوادث فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته این فعال حوزه کوهنوردی، در کمیسیون بررسی حوادث با حضور متخصصان، با بررسی‌های موشکافانه و دقیق همه ابعاد حادثه، چندین ماه زمان صرف می‌شود و نظرات کارشناسی و رای صادره توسط کمیسیون اعلام و از طریق سایت فدراسیون به اطلاع عموم می‌رسد.
همچنین رای صادره به همراه گزارش‌های کارشناسی به وزارت ورزش و جوانان فرستاده و طبق آیین‌نامه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: برای مثال ممکن است مجوز یک باشگاه یا یک مربی برای همیشه باطل شده یا فعالیت باشگاه برای مدتی به حالت تعلیق درآید. در خصوص حوادثی که منجر به ثبت شکایت در دادگاه و تشکیل پرونده قضایی شود، نظر تخصصی کارشناسان فدراسیون کوهنوردی به عنوان متولی مربوطه از سوی دادگاه کسب می‌شود.
این کوهنورد با سابقه از جمله حوادثی که منجر به تشکیل پرونده قضایی شد، به حوادث تلخ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ در دیزین و همچنین حادثه آذرماه ۱۳۹۶ در کلجنو در منطقه اشترانکوه اشاره کرد.
توجه به ذینفعان در حوزه گردشگری
علی شادلو مدیرعامل شرکت آموزشی و گردشگری ارسباران درباره لزوم وجود شعبه رسیدگی به شکایت‌های گردشگری به خبرنگار پلاس گفت: تاسیس شعبه حل اختلاف در حوزه گردشگری نشان دهنده این است که مدت طولانی برای آن برنامه‌ریزی و برای تاسیس آن درخواست شده؛ زیرا ظرفیت این دعاوی و اختلاف‌نظرها از توان رسیدگی و نفوذ قانونی ادارات و وزارت گردشگری خارج شده بود. این رویکرد نشان از یک بلوغ می‌دهد. تاسیس شعبه حل اختلاف نشان‌دهنده این است که گروه مشتری‌ها و ذینفعان در گردشگری گسترش یافته و در نتیجه تعداد اختلاف‌هایی که پیش می‌آید، زیاد شده است.
شادلو درباره فقدان وکیل تخصصی در حوزه گردشگری، توضیح داد: روزی بود که در جامعه وکیل نداشتیم. دستگاه قضایی و قانون به وجود آمد، بعد دادستان تعریف شو و همه به مرور زمان به وجود آمد. سیر رویدادها نشان دهنده بلوغ صنعت گردشگری است. به طور معمول برخی وکلا قوانین مرتبط با گردشگری را مطالعه می‌کنند و در این حوزه کارشناس می‌شوند.
وی افزود: دو دوره است که وقتی آزمون کارشناس رسمی دادگستری برگزار می‌شود، برای کارشناس رسمی در حوزه گردشگری نیز آزمون برگزار و کارشناس انتخاب می‌شود. در واقع برای آنچه به عنوان خلاء کارشناسی در حوزه قوانین گردشگری مطرح است، موارد لازم تدارک دیده شده تا بتوانند پاسخ این کمبود را بدهند. پس از آن، دادستان نیز قوانین گردشگری را مطالعه خواهد کرد و آگاه خواهد شد.
