حسن فروزان فرد در گفت و گو با اظهار کرد: دو لایحه بسیاری مهمی که از مدت‌ها قبل بحث درباره آن ادامه داشت و بخش خصوصی امید فراوانی به نهایی شدن آن داشت لایحه جامع شفافیت اقتصادی و لایحه تعارض منافع بود اما با وجود پیگیری‌هایی که در دولت صورت گرفت متاسفانه سرنوشت این لوایح مشخص نیست.
وی با بیان اینکه در پیگیری این لوایح، اتاق بازرگانی به عنوان مشاور حضور داشت، بیان کرد: در راستای نهایی شدن این لوایح بررسی‌های فراوانی صورت گرفت و اتاق بازرگانی نیز در این زمینه نظرات کارشناسی خود را ارائه داد و پس از نهایی شدن بررسی ها برای تصویب در اختیار مجلس قرار گرفت.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: متاسفانه پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هر دو لایحه در مجلس مسکوت مانده و فعلا برنامه‌ای برای تصویب آنها وجود ندارد. این در حالی است که با توجه به شعارهایی که مجلس در رابطه با شفافیت اقتصادی ارائه کرده بود، این امید وجود داشت که لایحه شفافیت و تعارض منابع با جدیت پیگیری شود.
فروزان فرد با بیان اینکه طرحی موازی با این لوایح در مجلس پیگیری می‌شود، اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس کلید خورده و نمایندگان عضو این کمیسیون از تلاش برای نهایی شدن آن صحبت می‌کنند هرچند مشخص نیست این طرح چه ارتباطی با لوایح قبلی دارد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در این طرح از اتاق بازرگانی برای ارائه مشاوره و نظرات بخش خصوصی دعوت نشده و ما در جریان این طرح و سرنوشت لوایح قبلی نیستیم. این در حالی است که تصویب این لوایح در مسیر شفافیت اقتصادی و کاهش بسترهای فساد برای اقتصاد ایران اهمیت فروانی دارد.
لایحه تعارض منافع در دولت دنبال شد و پیگیری‌های آن پس از مجلس دهم در اختیار مجلس یازدهم قرار گرفت. در این لایحه تاکید شده که باید به منظور حفظ حقوق عمومی مردم و منافع ملی از سوی مقامات و مسئولان، قانونی نهایی شود که از رفتار جانبدارانه و تبعیض‌آمیز جلوگیری کند. هدف از این لایحه این بود که وقتی در شرایطی مدیران و کارگزاران در موقعیتی قرار گیرند که منابع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد، یک فضای تعارض شناخته می‌شود و باید با نهایی کردن این قانون این تبعیض متوقف شود.
با این وجود طرحی جدید در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شده و نمایندگان گفته‌اند دولت می‌تواند با حضور در جلسات این کمسیون طرح‌های پیشنهادی خود را نیز ارائه کند.
انتهای پیام
