گروه سیاسی: روزنامه شرق نوشت: بازنگری در قانون اساسی در حالی به یک تابو تبدیل شده است که وجه اشتراکی میان موافقان و مخالفان بازنگری در قانون اساسی در رابطه با اصول این قانون وجود ندارد.
بخش مهمی از مخالفان اصلاح قانون اساسی را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که با هر تغییری مخالف هستند و چون بخش اعظمی از طرفداران اصلاح قانون اساسی اصلاح‌طلبان هستند با آن مخالفت می‌کنند.
از سویی آن دسته از اصولگرایانی که از بازنگری قانون اساسی دفاع می‌کنند، به‌دنبال بازگرداندن نظام پارلمانی به نظام سیاسی کشور هستند که آزموده را دوباره آزمودن است که حتی بسیاری از اصولگرایان نیز مخالف آن هستند. این درحالی است که ۳۰ سال از بازنگری قانون اساسی می‌گذرد و اصلاح اصولی که نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ هرچند کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، معتقد است مگر در همین سه دهه از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده شده است که حال به دنبال تغییر آن باشیم؟
کدخدایی در آخرین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود که دیروز منتشر شده است درباره بازنگری قانون اساسی گفته است: ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم؛ چراکه هر قانونی به بازنگری و اصلاح نیاز دارد. قوانین انسان‌ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین میشوند اما ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند.
به همین دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسی خودمان که این موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شده است. پس مسئله خیلی مهمی نیست. گفته می‌شود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را نمی‌دهند. اصلاح قانون اساسی شرایطی از لحاظ حقوقی دارد که اگر انجام شود، می‌توان آن را انجام داد.
او ادامه داد: اما از لحاظ شرایط لایحه قانون اساسی، استادان حقوق عمومی می‌گویند هر قانونی (چه قانون اساسی و چه قانون عادی) باید تمام ظرفیت‌های آن به کار گرفته شود، بعد از آن اگر نیاز به اصلاح داشت آن را اصلاح کنند؛ برای مثال قانونی وضع می‌شود اما سه ماه بعد قانونی خلاف آن به تصویب می‌رسد؛ این یا براساس کارشناسی غلط و سهل‌انگاری بوده یا شرایط آن‌قدر تغییر کرده است که ظرف سه‌ماه نیازمند اصلاح قانون هستیم.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان در قانون اساسی ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که تا همین سال‌های اخیر هم استفاده نشده بود، وقتی هنوز ظرفیتی را که در قانون اساسی هست، استفاده نکرده‌ایم چرا باید به سراغ بازنگری آن برویم؟ سؤال شما را با این پرسش پاسخ می‌دهم که آیا از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرده‌ایم که اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح آن باشد؟
اگر پاسخ مثبت است هیچ کسی حرفی ندارد مسیرش را طی کند و بازنگری انجام شود اما وقتی شرایط بازنگری وجود ندارد، چرا باید حرف آن را بزنیم. برخی حتی می‌گویند پست ریاست‌جمهوری را حذف کنیم و جایگاه نخست‌وزیری را بازگردانیم! این کار را انجام دهیم تا دوباره به همان مشکلی که قبلا داشتیم برسیم؟
کدخدایی به نکته مهمی اشاره کرده است و آن تلاش بی‌حاصل برای تغییر نظام سیاسی کشور است که اگر نظام پارلمانی بی‌اشکال و مفید بود تغییر نمی‌کرد. پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، رهبر انقلاب در سال ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت هیئتی به ریاست آیت‌الله مشکینی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد. سه ماه بعد، پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب، قانون اساسی در ششم مرداد ۱۳۶۸ (هم‌زمان با پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری) در همه‌پرسی‌ای با اکثریت آرا ۹۷٫۳۸ درصد مردم
به تصویب رسید.
یکی از تغییرات مهم در قانون اساسی حذف واژه «شورای رهبری» از اصل پنجم قانون اساسی بود. اصل پنجم بدین شکل اصلاح شد: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌گردد».
این در حالی است که در متن قانون اساسی قبلی علاوه‌بر رهبری، شورای رهبری نیز وجود داشت: «اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و درصورتی‌که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌شود».
یکی‌دیگر از تغییرات هم افزودن اختیارات ذیل اصل ۱۱۰ بود. بدین صورت که تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب‌و‌عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام جزء اختیارات مقام رهبری قرار گرفتند.
بنابراین تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این بازنگری رقم خورد. همچنین در اصل۵۷ قانون اساسی ولایت فقیه به ولایت مطلقه امر تغییر پیدا کرد. در قانون سال ۵۸ آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.
این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به‌وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد». پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به‌صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». همچنین در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شاهد افزایش اختیارات شورای نگهبان بودیم.
در اصل۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد. حذف پست نخست‌وزیری هم در این بازنگری اتفاق افتاد تا نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی تغییر کند.
همچنین «مجلس شورای ملی» نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند و محل حضور تمامی ایرانیان برای قانون‌گذاری بود. بعد از انقلاب به دلیل تأسیس جمهوری اسلامی مجلس نمایندگان شورای ملی در اولین دوره خود عنوان «مجلس شورای اسلامی» را برای خود انتخاب کرد که با ماهیت و نوع نظام اسلامی حاکم هم‌خوانی داشته باشد.
در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام رسما به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت. یکی‌دیگر از اصلاحات قانون اساسی اصل یکصد‌وهفتادوهفتم در رابطه با بازنگری در قانون اساسی است که ۳۱ سال پیش به قانون اساسی اضافه شد. شرایط بازنگری بر اساس اصل ۱۷۷ این‌گونه است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری که اعضای آن در همین اصل معین شده ابلاغ می‌کند. در نهایت مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه‌پرسی برسد.
همچنین طبق این اصل محتوای اصول مربوط به اسلامیبودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوریبودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. با توجه به تشریفات خاصی که بازنگری در قانون اساسی دارد، تقریبا موارد ضروری که مورد اتفاق نظر باشد تاکنون مطرح نشده و بعید است به این زودی‌ها بازنگری قانون اساسی کلید بخورد.
بخش مهمی از مخالفان اصلاح قانون اساسی را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که با هر تغییری مخالف هستند و چون بخش اعظمی از طرفداران اصلاح قانون اساسی اصلاح‌طلبان هستند با آن مخالفت می‌کنند.
از سویی آن دسته از اصولگرایانی که از بازنگری قانون اساسی دفاع می‌کنند، به‌دنبال بازگرداندن نظام پارلمانی به نظام سیاسی کشور هستند که آزموده را دوباره آزمودن است که حتی بسیاری از اصولگرایان نیز مخالف آن هستند. این درحالی است که ۳۰ سال از بازنگری قانون اساسی می‌گذرد و اصلاح اصولی که نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ هرچند کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، معتقد است مگر در همین سه دهه از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده شده است که حال به دنبال تغییر آن باشیم؟
کدخدایی در آخرین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود که دیروز منتشر شده است درباره بازنگری قانون اساسی گفته است: ما هیچ مشکلی برای بازنگری در قانون اساسی نداریم؛ چراکه هر قانونی به بازنگری و اصلاح نیاز دارد. قوانین انسان‌ساخته هستند و در زمانی با یک خرد جمعی تدوین میشوند اما ممکن است در زمان دیگری افراد دیگری نظر دیگری داشته باشند.
به همین دلیل در قوانین اساسی راه بازنگری را باز گذاشتند. از جمله در قانون اساسی خودمان که این موضوع در اصل ۱۷۷ مطرح شده است. پس مسئله خیلی مهمی نیست. گفته می‌شود برخی افراد اجازه بازنگری در قانون اساسی را نمی‌دهند. اصلاح قانون اساسی شرایطی از لحاظ حقوقی دارد که اگر انجام شود، می‌توان آن را انجام داد.
او ادامه داد: اما از لحاظ شرایط لایحه قانون اساسی، استادان حقوق عمومی می‌گویند هر قانونی (چه قانون اساسی و چه قانون عادی) باید تمام ظرفیت‌های آن به کار گرفته شود، بعد از آن اگر نیاز به اصلاح داشت آن را اصلاح کنند؛ برای مثال قانونی وضع می‌شود اما سه ماه بعد قانونی خلاف آن به تصویب می‌رسد؛ این یا براساس کارشناسی غلط و سهل‌انگاری بوده یا شرایط آن‌قدر تغییر کرده است که ظرف سه‌ماه نیازمند اصلاح قانون هستیم.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان در قانون اساسی ما ظرفیت‌های مختلفی وجود دارد که تا همین سال‌های اخیر هم استفاده نشده بود، وقتی هنوز ظرفیتی را که در قانون اساسی هست، استفاده نکرده‌ایم چرا باید به سراغ بازنگری آن برویم؟ سؤال شما را با این پرسش پاسخ می‌دهم که آیا از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرده‌ایم که اکنون نیاز به بازنگری و اصلاح آن باشد؟
اگر پاسخ مثبت است هیچ کسی حرفی ندارد مسیرش را طی کند و بازنگری انجام شود اما وقتی شرایط بازنگری وجود ندارد، چرا باید حرف آن را بزنیم. برخی حتی می‌گویند پست ریاست‌جمهوری را حذف کنیم و جایگاه نخست‌وزیری را بازگردانیم! این کار را انجام دهیم تا دوباره به همان مشکلی که قبلا داشتیم برسیم؟
کدخدایی به نکته مهمی اشاره کرده است و آن تلاش بی‌حاصل برای تغییر نظام سیاسی کشور است که اگر نظام پارلمانی بی‌اشکال و مفید بود تغییر نمی‌کرد. پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، رهبر انقلاب در سال ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت هیئتی به ریاست آیت‌الله مشکینی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد. سه ماه بعد، پس از درگذشت رهبر فقید انقلاب، قانون اساسی در ششم مرداد ۱۳۶۸ (هم‌زمان با پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری) در همه‌پرسی‌ای با اکثریت آرا ۹۷٫۳۸ درصد مردم
به تصویب رسید.
یکی از تغییرات مهم در قانون اساسی حذف واژه «شورای رهبری» از اصل پنجم قانون اساسی بود. اصل پنجم بدین شکل اصلاح شد: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌گردد».
این در حالی است که در متن قانون اساسی قبلی علاوه‌بر رهبری، شورای رهبری نیز وجود داشت: «اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و درصورتی‌که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌شود».
یکی‌دیگر از تغییرات هم افزودن اختیارات ذیل اصل ۱۱۰ بود. بدین صورت که تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، نصب‌و‌عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام جزء اختیارات مقام رهبری قرار گرفتند.
بنابراین تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این بازنگری رقم خورد. همچنین در اصل۵۷ قانون اساسی ولایت فقیه به ولایت مطلقه امر تغییر پیدا کرد. در قانون سال ۵۸ آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.
این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به‌وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد». پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به‌صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». همچنین در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شاهد افزایش اختیارات شورای نگهبان بودیم.
در اصل۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد. حذف پست نخست‌وزیری هم در این بازنگری اتفاق افتاد تا نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی تغییر کند.
همچنین «مجلس شورای ملی» نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند و محل حضور تمامی ایرانیان برای قانون‌گذاری بود. بعد از انقلاب به دلیل تأسیس جمهوری اسلامی مجلس نمایندگان شورای ملی در اولین دوره خود عنوان «مجلس شورای اسلامی» را برای خود انتخاب کرد که با ماهیت و نوع نظام اسلامی حاکم هم‌خوانی داشته باشد.
در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام رسما به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت. یکی‌دیگر از اصلاحات قانون اساسی اصل یکصد‌وهفتادوهفتم در رابطه با بازنگری در قانون اساسی است که ۳۱ سال پیش به قانون اساسی اضافه شد. شرایط بازنگری بر اساس اصل ۱۷۷ این‌گونه است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری که اعضای آن در همین اصل معین شده ابلاغ می‌کند. در نهایت مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه‌پرسی برسد.
همچنین طبق این اصل محتوای اصول مربوط به اسلامیبودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوریبودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. با توجه به تشریفات خاصی که بازنگری در قانون اساسی دارد، تقریبا موارد ضروری که مورد اتفاق نظر باشد تاکنون مطرح نشده و بعید است به این زودی‌ها بازنگری قانون اساسی کلید بخورد.
