١٨ آذرماه “اسمعیل زمانی” مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند برای دومین‌بار طی یک سال اخیر با دستور مقامات قضایی بازداشت شد که خبر بازداشت وی برای نخستین بار از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد.
در دومین روز از بازداشت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به خرمشهر رسماً بازداشت “زمانی” را تأیید و دلیل آن‌را گزارش‌های سازمان بازرسی به مرجع قضایی عنوان کرد و گفت: “وضعیت پرونده وی قمر در عقرب است”.
تجربه بازداشت قبلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و وثیقه میلیاردی برای وی سبب شده بود تا افکار عمومی این‌بار نیز گمان کنند که وی با وثیقه میلیاردی آزاد خواهد شد اما استمرار بازداشت وی تا به امروز، اشاره رئیس سازمان بازرسی کل کشور به پیچیدگی خاص در روند پیگیری پرونده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند را تأیید می‌کند.
حجت‌الاسلام درویشیان همچنین در جلسه ارائه گزارش به حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه با تأیید مجدد خبر بازداشت “زمانی” از فشارهای مقامات مرکزی به اداره کل دادگستری خوزستان خبر می‌دهد.
شاید همین فشارهای مقامات دولتی را بتوان مهم‌ترین دلیل عزم بیشتر و حمایت قاطع شخص رئیس دستگاه قضا از روند پیگیری پرونده اتهامات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند دانست.
اکنون نیز با گذشت بیش از ١٣ روز از بازداشت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، این سازمان اقتصادی-حاکمیتی در بلاتکلیفی مدیریتی بسر می‌برد و مشخصاً هیچ‌شخص حقوقی عهده‌دار امور در این سازمان نیست. در همین زمینه یک منبع آگاه سیاسی از احتمال انتصاب سرپرست برای سازمان منطقه آزاد اروند در صورت استمرار روند بازداشت “زمانی” خبرداد.
این منبع آگاه سیاسی همچنین گفته که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به دلیل شرایط سنی در کانون اصلاح و تربیت بازداشت است.
تحلیلگران معتقدند که فرایند تحقیقات و تکمیل پرونده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، زمان‌بر بوده و فعلا نمی‌توان زمان‌بندی برای آزادی وی از بازداشت تعیین کرد بر همین اساس و با توجه به مطالبات گسترده مردمی برای برخورد با سایر عوامل و مسؤولان دخیل در پرونده تخلفات سازمان منطقه آزاد اروند و تعیین تکلیف فوری وضعیت مدیریت این سازمان، اجماع نظر برای انتصاب قریب‌الوقوع سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند دور از انتظار نیست.
گفتنی است، اعتبار حکم سه عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند آقایان “احمدرستمی”، “علی شمخانی” و “اسمعیل زمانی” ماه‌هاست به پایان رسیده و تا به امروز تعیین تکلیف نشده است.
بی‌تردید این سازمان در شرایط فعلی که در عرصه خدمات‌رسانی از حرکت بازمانده، نیازمند اقدامی عاجل است که در رأس پیگیری این امر نمایندگان مجلس وظیفه دارند.
