لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که صبح امروز (چهارشنبه) در غیاب رئیس جمهوری کشور توسط حسینعلی امیری- معاون پارلمانی رئیس جمهوری- به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید، حاکی از پیش‌بینی رقم ۴۰۰۰ میلیارد تومانی برای بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن است. مقایسه این رقم پیش‌بینی شده برای سال آتی با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نشان از رشد ۲۹.۴ درصدی درآمد دولت از این حوزه دارد.
لازم به ذکر است که که طبق بند (ه) تبصره هفت لایحه بودجه ۱۴۰۰، تهاتر طلب‌ها با بدهی‌های سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا سقف هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مجاز شمرده شد.
بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات پیش از سال ۱۳۹۷ سازمان گسترش و نوسای صنایع ایران و نوسازی معادن ایران، بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال (هزار میلیارد تومان) به صورت جمعی-خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
انتهای پیام
