به نقل از خبرگزاری رویترز، بریل هاول، قاضی ناحیه‌ای در آمریکا یک دستور شدیدا ویرایش شده را منتشر کرد که به توصیف آنچه که او تحقیقات درباره “رشوه در ازای عفو” خواند، پرداخت.
حدود نیمی از این سند ۱۸ صفحه‌ای قلمگیری شده و نسخه‌ای که به شکل علنی در دسترس است جزئیات کمی از این طرح ادعایی ارائه می‌دهد و نامی از هیچ یک از افرادی که بالقوه در آن دخیل هستند، نبرده است.
این سند تصریح داشته، دادستانهای فدرال در واشنگتن گفتند، اسناد و مدارک یک طرح ارتشا را به دست آورده‌اند که در آن شخصی “به پیشنهاد یک کمک سیاسی چشمگیر در ازای دریافت عفو ریاست جمهوری یا بخشودگی مجازات پرداخته است”.
این دستور بیان داشته، دادستانها همچنین مشغول تحقیقات درباره یک “طرح لابی‌گری محرمانه” هستند که در طی آن دو فرد ناشناس “به عنوان لابی‌گر مقامهای ارشد کاخ سفید بدون تبعیت از الزام به ثبت نام بر طبق قانون افشای لابی‌گری عمل کرده‌اند.”
وزارت دادگستری مجبور شد که برای اجازه هاول به مشاهده برخی ایمیلها بین یک وکیل و موکلانی که نامشان فاش نشده، درخواست بدهد. هاول در ماه اوت با این درخواست موافقت کرده و گفت که در این مورد امتیاز وکیل-موکل اعمال نمی‌شود.
دادستانها گفتند، برنامه “روبرو شدن” با سه فرد ناشناس با ارتباطات و پایان دادن به تحقیقات را دارند.
بر طبق دستور هاول، بازرسان دولت گفتند، “بالغ بر پنجاه دستگاه رسانه‌ای دیجیتال، شامل آیفون‌ها، آیپدها، لپتاپها، حافظه‌های فلش و هاردهای داخلی و خارجی را توقیف کرده‌اند”.
روسای جمهور در آمریکا از اختیارات مربوط به عفو کردن محکومان مرتبط با جرایم فدرال طبق قانون اساسی آمریکا برخوردارند. چند روز پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مایکل فلن، مشاور امنیت ملی سابق خود را که دو بار به دروغگویی به اف.بی.آی در تحقیقات مربوط به مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا اعتراف کرده بود، عفو کرد.
طبق دستور هاول، وزارت دادگستری آمریکا به او گفت خواستار جلوگیری از علنی کردن این تحقیقات است زیرا حاوی جزئیات “افراد و رفتاری” است که هنوز مورد اتهام قرار نگرفته‌اند.
انتهای پیام
