قلم از کرمانشاه، این روزها باتوجه به تحریم‌ها، نوسانات قیمت ارز و مشکلات اقتصادی، شاهد ایجاد یک فضای نامنظم در بازار هستیم که این باعث نگرانی و نارضایتی مردم شده است.
یکی از راهکارهای نظم بخشی به بازار، نظارت است که در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب دوازدهم شهریورماه سال ٩٢، تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت بر بازار به اتاق های اصناف کشور واگذار گردید که این می‌تواند یک اقدامی مفید و مثبت باشد، چراکه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا اینگونه امور به تشکل های بخش خصوصی واگذار شده و دولت ها دیگر خود را درگیر اقدامات اجرایی دست و پاگیر نمی کنند بلکه بیشتر به برنامه ریزی و سیاست گذاری و انجام امور حاکمیتی می پردازند و اینگونه امور را به تشکل های بخش خصوصی قانونمند همچون اتاق اصناف واگذار می کنند.
اما متأسفانه در اصلاحیه قانون نظام صنفی، صرفاً بر تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت تأکید شده و مکانیزهای لازم برای سایر امور مربوط به واحدهای مزبور تعیین نشده است، یکی از موضوعات مهم، پیش بینی نکردن بودجه مورد نیاز اینگونه واحدها است که باید این نیز در اصلاحیه قانون نظام صنفی مورد توجه قرار گیرد.
طبق تبصره ٧ ماده ٧٢ قانون نظام صنفی، یک سوم از مبلغ جرائم تخلفات صنفی به اتاق اصناف ایران اختصاص یافته، که این مبلغ پس از پرداخت از سوی دولت، در اختیار واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور قرار می گیرد، مبلغ مزبور بسیار ناچیز و جوابگوی نیاز واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف را نمی دهد، که متأسفانه همین مبلغ ناچیز، بیش از هفت سال است که از سوی دولت به اتاق اصناف پرداخت نمی‌شود که عدم پرداخت این منبع مالی، باعث کاهش سطح کیفی نظارت بر بازار میشود.
خبرنگار قلم جهت پیگیری این موضوع بسیار مهم، به سراغ دبیر و سخنگوی اتاق اصناف کشور رفت که در ادامه می‌خوانید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به قانون تمکین نمی‌کند
مجتبی صفایی در گفت و گو با خبرنگار قلم در کرمانشاه اظهار داشت: متأسفانه دولت از پرداخت حق یک سوم اتاق اصناف بمدت هفت سال است که خودداری می‌کند.
وی افزود: با توجه به وضعیت بازار و نوسانات قیمت که باید با حداکثر ظرفیت نظارت صورت گیرد، اما بدلیل نبود منابع مالی جهت تأمین نیروی بیشتر، اقدامات صورت گرفته ناکافی است.
سخنگوی اتاق ایران تصریح کرد: براساس قانون، عدم پرداخت حق یک سوم اتاق اصناف از سوی دولت، انحراف بودجه ای است که دیوان محاسبات باید رسیدگی کند.
صفایی با بیان اینکه این پول باید به اصناف ارائه شود تا بتوانیم بهتر بر بازار نظارت داشته باشیم گفت: البته در بخش های کوچکی پرداخت شده اما اصل مطالبات هنوز واریز نشده است.
دبیر اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه در شرایطی هستیم که ثباتی در نرخ ارز و بازار نداریم، و نبود پول باعث پایین آمدن سطح کیفی نظارت میشود ادامه داد: بازرسین اتاق اصناف صادقانه درحال تلاش هستند اما همچون مردم یک زندگی دارند و باتوجه به این تورم، خانواده آنان تحت فشار هستند.
وی عدم واریز حق یک سوم اتاق اصناف را مانع توسعه دانست و بیان داشت: در اتاق ایران برنامه ای جهت الکترونیکی شدن بازرسی ها تدوین شده، با این برنامه بازرسین کاملاً تحت رصد هستند، دسترسی مردم به واحد بازرسی و شکایات آسان تر میشود، فرآیند کامل رصد بازار بصورت آنلاین رصد میشود و مزایای دیگر، اما این طرح بدلیل نبود پول معطل مانده و بی‌شک اگر راه بیافتد، وضعیت بازار بهتر خواهد شد.
مجتبی صفایی در پایان خاطرنشان کرد: علی رغم مکاتبات متعدد، دستور صریح رئیس جمهور، معاون اول و دیوان محاسبات مبنی بر پرداخت حق یک سوم اتاق اصناف، اما متأسفانه رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه تمکین نکرده و این حق پرداخت نمی‌شود.
مطالبات اتاق اصناف را در مجلس پیگیری می‌کنیم
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز طی گفت و گو با خبرنگار قلم، نظارت بر بازار را امری مهم دانست و گفت: بسیاری از مشکلات بازار بدلیل عدم نظارت است.
محمد رشیدی افزود: نقش تحریم ها، کرونا، مشکلات اقتصادی و کمبودهای موجود بر بازار بی تأثیر نیست اما آنچه که امروز بیشتر در بازار وجود دارد، بی نظمی ست.
وی ادامه داد: امروز می‌بینیم که یک کالا در یک فروشگاه با فروشگاه دیگر تفاوت قیمت دارد، علتش نبود نظارت است و اینجا مردم علاوه بر اینکه در این وضعیت اقتصادی و تورم دچار ضرر می‌شوند، اعتماد آنان نیز کاهش پیدا می‌کند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بی نظمی نیاز به نظارت و بازرسی دارد، لذا اتاق اصناف باید بهتر و با ظرفیت بیشتری نظارت کند، که البته این نظارت نیاز به بودجه دارد که باید در مجلس پیگیری کرد و این حق یک سوم اتاق اصناف را مطالبه کنیم.
قلم: همانطور که گفته شد، عدم نظارت بر بازار باعث ایجاد یک فضای نامنظم میشود که این امر با توجه به تورم موجود، نگرانی مردم را در پی خواهد داشت که لازم است نمایندگان مجلس نسبت به مطالبه حق اتاق اصناف از دولت اقدام کنند، بی‌شک تأمین منابع مالی بازرسین اتاق اصناف، باعث افزایش سطح نظارت و نظم دهی به بازار خواهد شد.
گزارش: حسین مسکنه
