معصومه ابتکار در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد ضمن قدردانی از اقدامات و حمایت‌های صورت گرفته زیست میطی در استان علی‌رغم مشکلات ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های زیست محیطی، از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به عنوان پشتوانه عظیمی برای محیط زیست کشور در سطح ملی یاد کرد و افزود: اگر بتوانیم کارهایمان را براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و با همکاری همه قوا و بخش‌های مختلف اجرایی و جلب مشارکت مردم، پیش بیریم، قطعاً توسعه پایدار آینده کشورمان را تضمین خواهیم کرد.
وی مولفه اصلی و تعیین‌کننده برای تحقق سیاست‌های کلی را هم‌گرایی و هم‌راستایی قوا و مردم ذکر کرد و گفت: خوشبختانه دولت یازدهم در کنار تمام اولویت‌های کاری خود به لحاظ جامعه‌نگری رییس جمهور، موضوع محیط زیست را سرلوحه توسعه اقداماتش قرار دهد و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که شاید همین فرصت بتواند مانع بسیاری از روندهای تخریبی و آسیب‌هایی شود که منابع پایه کشورمان و سلامتی جوامع ما را مورد تهدید قرار داده است.
ابتکار با تاکید بر اینکه توقف و معکوس کردن آسیب‌های زیست محیطی زمان‌بر است، بر امر برنامه‌ریزی صحیح با نگاه درست و براساس آمایش سرزمین دقیق تاکید و اضافه کرد: فعالیت‌ها نباید جدا از ظرفیت‌های زیستی انجام شود چرا که اگر عبور کنیم، مرتعی که قابلیت تولید، بازدهی و بازسازی خود را دارد تبدیل به بیابان می‌شود، سفره آبی که قابلیت تغذیه و تامین آب منطقه را دارد به نشست زمین می‌انجامد و تبدیل به یک تهدید می‌شود و خاکی که سرمایه اصلی و ظرفیت عظیم زندگی بشر است، دچار فرسایش می‌شود و به هوا برمی‌خیزد و مشکلاتی جدی برای بشر ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر احترام گذاشتن به قوانین طبیعت، عنوان کرد: پیشرفته‌ترین کشورها در نشستی که در پاریس برگزار شد به این نکته اقرار داشتند که نباید با قوانین طبیعت جنگید بلکه باید با واقعیت‌های قانون طبیعت کنار بیاییم و با علم و نوآوری سازگاری بیشتری را با قوانین طبیعیت پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه رویکرد فعلی اقتصاد کشور، اتکا به اقتصاد سنتی و بهره‌گیری از منابع پایه‌ای است، اضافه کرد: باید میزان تخریب‌های زیست محیطی را کاهش دهیم و منحنی اقتصادی را سبز کنیم و به همین منظور نیز باید به سمت سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال‌های جدید و اقتصاد خلاق مانند فناوری‌های نوین که از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند، برویم.
ابتکار با تاکید بر این که ناگزیر باید به سمت اقتصاد سبز حرکت کنیم، اظهار کرد: سال‌ها از طبیعت و محیط زیست بهره‌کشی کرده‌ایم و دیگر طبیعت جوابگو این نیازهای روزافزون نیست و نمی‌تواند تاب بیاورد.
رییس سازمان محیط زیست با اشاره به تصویب سیاست‌های توسعه پایدار جهان در اجلاس نیویورک برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ میلادی، توجه به شاخص‌های توسعه پایدار این سیاست ها در زمینه‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد.
وی با اشاره به تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ بشر، از ارائه طرح کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران به کنوانسیون جهانی خبر داد و گفت: براساس سیاست‌های کنوانسیون تمام کشورهای عضو باید در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۶ درصد از مساحت سرزمینی خود را به عرصه‌های حفاظتی اختصاص دهند و این رقم در ایران در حال حاضر ۱۱ درصد و در استان یزد حدود ۶ درصد است.
ابتکار فلسفه این تصمیم‌گیری را ناشی از روند سریع از بین‌رفتن تنوع زیستی در سطح جهان عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مورد اشاره مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام موضوع عدالت بین نسلی است و یکی از مواد آن حفظ حقوق نسل آینده از منابع زیست محیطی است لذا باید درصدی از محیط زیست را برای استفاده نسل‌های بعدی محافظت کرد.
به گفته‌ی وی، معنی توسعه پایدار نیز همین است که به گونه‌ای زندگی کنیم که نسل آینده از نعماتی که ما هم‌اکنون از آن بهره می‌گیریم، در آینده برخودار شوند.
وی با اشاره به انقراض نیمی از گونه‌های حیات وحش دنیا در مدت ۷۰ سال گذشته از جمله شیر و ببر مازندران در داخل کشور، اظهار کرد: برخی موضوع حفاظت گونه در حال انقراض یوزپلنگ آسیایی که تنها زیستگاه باقیمانده این حیوان در کشورمان قرار دارد را بااهمیت نمی‌دانند در حالی که امروز این قبیل اقدامات به ملاک‌هایی برای ارزیابی کارآمدی حکومت‌ها تبدیل شده است.
وی در ادامه با پیشنهاد استاندار یزد در مورد ایجاد قرق های اختصاصی برای جلب مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی حیات وحش در استان و نیز موضوع سرمایه‌گذاری در حوزه طبیعت‌گردی استقبال کرد.
رییس سازمان محیط زیست کشور در پایان نیز با اشاره به ظرفیت‌های کشورمان در تامین انرژی خورشیدی به لحاظ شرایط اقلیمی و برخوداری از نیروی انسانی استان یزد را در این رابطه دارای بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواند.
گفتنی است؛ در این نشست با تخصیص اعتبار برای حوادث خشکسالی در حیات وحش استان، تخصیص اعتبار برای مطالعات و پایش محیط زیست، تخصیص اعتبار برای سیستم بی‌سیم محیط زیست استان، بررسی موضوع ارتقای منطقه شکار ممنوع شیرکوه و مرور میبد، قرق‌های خصوصی و طرح مطالعاتی تدوین استانداردهای محیط زیست موافقت شد.
