ده عضو هیات مدیره رنو که شامل مدیران عامل سابق توتال و دانون و شری بلر، همسر نخست وزیر سابق انگلیس هستند، با صدور بیانیه ای اقدامات مداخله آمیز دولت فرانسه در این خودروساز را محکوم کردند. امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد فرانسه، اوایل امسال سهم دولت در این خودروساز را از ۱۵ به ۱۹٫۷ درصد افزایش داد تا مانع پیشنهاد کارلوس قصن، مدیرعامل این خودروساز برای لحاظ نشدن قانونی شود که تحت آن، حق رای سهامداران بلندمدت از جمله دولت دو برابر می‌شود.اقدام دولت فرانسه در افزایش سهم خود به حدود ۲۰ درصد، باعث به وجود آمدن تنشهایی در شراکت طولانی مدت رنوی فرانسه با نیسان ژاپن شده است. بسیاری در این خودروساز ژاپنی معتقدند این غیرمنصفانه است که رنو کنترل بیشتری نسبت به شریک خود داشته باشد. رنو ۴۳٫۴ درصد سهم در نیسان دارد در حالیکه این خودروساز ژاپنی در شرکت مادر فرانسوی خود ۱۵ درصد سهم بدون حق رای دارد.
زمانی که دو برابر شدن حق رای دولت فرانسه در نشست آوریل ۲۰۱۶ عملی شود، دولت حدود ۳۰ درصد حق رای در رنو خواهد داشت که نیسان را نسبت به نفوذ دولت فرانسه نگران ساخته است. هیروتو سایکوا، یکی از مدیران نیسان هفته جاری در نخستین اظهارات عمومی درباره اقدام دولت فرانسه، گفت: افزایش سهم دولت فرانسه در رنو مسئله مهمی بوده و مایه نگرانی این خودروساز ژاپنی است. مدیران رنو با انتقاد از دو برابر شدن حق رای دولت فرانسه، آن را یک عامل بی ثبات کننده خواندند و خاطرنشان کردن سیاست یک رای به ازای یک سهم به معنای حفظ توازن در اتحاد رنو-نیسان است.
این بیانیه منعکس کننده دیدگاه کارلوس قصن است که از سال ۲۰۰۵ مدیرعامل هر دو شرکت رنو و نیسان بوده است و ناخشنودی خود را از اقدامات دولت فرانسه در دیدار با امانوئل ماکرون ابراز داشته است. بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، اکثر اعضای هیات مدیره رنو به استثنای نماینده دولت فرانسه، موافق دادن قدرت بیشتر به نیسان در شراکت میان دو خودروساز هستند.
پیشنهادها درباره تغییر ساختار شراکت میان دو شرکت مورد بحث است و یکی از پیشنهادهای مطرح شده از سوی نیسان این است که نیسان و رنو به ترتیب بین ۲۵ تا ۳۵ درصد سهم در یکدیگر داشته باشند. به گفته یک منبع آگاه، ممکن است که رنو سهم خود در نیسان را به پایین ۴۰ درصد کاهش دهد. تحت قانون فرانسه چنین اقدامی اجازه می دهد ۱۵ درصد سهم نیسان در رنو با حق رای همراه شود.
بیانیه انتقادکننده از دولت فرانسه توسط ۱۰ مدیر مستقل در هیات مدیره رنو که متشکل از ۱۹ نفر است، امضا شده است و نمایندگان کارمندان رنو، نیسان و دولت فرانسه این بیانیه را امضا نکردند.
