نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز( یکشنبه) مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
بر این اساس ماده ۴۷ قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۴۷- شعبه رسیدگی کننده مکلف است جهـت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمان های مامور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق بـه کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سـازمان مـذکور و متهم ابلاغ می شود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصــره۱- ارزش کالاهای ممنوع بــه موجب فهرست های قیمت گذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ می گردد.
تبصره۲- مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشـوفه حسب مورد یکی از وزارتخانه های صـنعت، معـدن و تجـارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگی کننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اظهـارنظر مستدل اقدام می نماید. دستورالعمل مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاه های فوق و نحوه پذیرش و اعتراض بـه نظرات موضوع این تبصره، ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون توسط ستاد تدوین و ابلاغ می گردد.
تبصره۳- کارشناسی موضوع ایـن ماده و تبصـره های آن قابل ارجاع بـه کارشناس رسمی دادگستری نیست.
طبق ماده ۴۰، ماده ۴۸ قانون، عبـارت «کـالا و یـا ارز قاچـاق»، جایگزین عبارت «کالای قاچاق» می شود.
بر اساس ماده ۴۱، به انتهای ماده ۴۹ این قانون، عبارت «این قضات موظفند در طول مدت مأموریت به صورت تمام وقـت در شعبه حضور داشته باشند» اضافه و یک تبصره به شرح زیر بـه عنوان تبصـره ۲ به آن الحاق و تبصره آن به تبصره ۱ تغییر می یابد:
تبصـره ۲- شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موظفند در پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیـارد ریال و کمتر در صورت اقتضاء با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم ، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصاً حاضـر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
انتهای پیام
